ابهام درباره گسترش پیگرد قضایی پرونده محموله مواد منفجره ضهر البيدر به سطوح فرماندهی حزب‌الله
به گزارش الحرة، اقامه دعوای قضایی علیه ۱۳ نفر از اعضای حزب‌الله در پرونده محموله مواد منفجره ضبط شده در ضهر البيدر در شرق لبنان، پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده است، در حالی که دایره پیگردها گسترش یافته و اختلاف دولتی درباره ارجاع آن به شورای دادگستری ادامه دارد. حزب‌الله، که ایالات متحده آن را سازمان تروریستی می‌داند، بر موضع خود در رد محاکمه متهمان پافشاری کرده و به گفته حسین الحاج حسن، نماینده پارلمانی حزب، خواستار «تکریم آن‌ها به جای پیگردشان» شده است. قاضی کلود غانم، کمیسر دولت در دادگاه نظامی، علیه هشت فرد مشخص با نام‌هایشان از جمله دو بازداشتی یعنی علی الکردی و هیثم أمهز، و پنج نفر دیگر با نام‌های مستعار، به اتهام ارتکاب جرایمی از جمله حمله به امنیت داخلی کشور، نقض تصمیمات دولتی، نگهداری سلاح و مواد منفجره و تشکیل گروه‌های غیرقانونی با هدف تضعیف اقتدار و هبت دولت، اعلام جرم کرد. غانم پرونده را به غاده أبو علوان، قاضی نخست تحقیق نظامی، ارجاع داد تا تحقیقات تکمیل شود. با وجود گسترش دایره متهمان، برجسته‌ترین سؤال این است که آیا تحقیقات به شخص صادرکننده دستور انتقال محموله در داخل حزب‌الله می‌رسد؟ یوسف دیاب، روزنامه‌نگار متخصص در امور قضایی، تأیید می‌کند که داده‌های موجود از تحقیقات مقدماتی همچنان به نقش‌های شناخته شده در عملیات انتقال، در رأس آن‌ها نقش «ساجد» در تحویل مواد منفجره در بعلبک و «ذوالفقار» که قرار بود آن را در ضاحیه جنوبی بیروت تحویل بگیرد، محدود است. دیاب در گفتگو با الحرة بعید می‌داند که پیگردها شامل مقامات عالی‌رتبه حزب شود مگر اینکه اعترافات غافلگیرکننده یا شواهد غیرمنتظره‌ای ظاهر شود. ماه گذشته نیروهای امنیتی کامیونی را در ایست بازرسی ضهر البيدر که از بقاع به سمت منطقه بیروت بزرگ در حرکت بود و صدها کیلوگرم مواد منفجره از جمله C4 و TNT در آن بود، ضبط کردند. حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله، اعتراف کرد که محموله متعلق به حزب است و تأکید کرد که این محموله برای استفاده علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب تخصیص یافته بود. وزرای حزب «قوات لبنانیه» جلسه هیئت دولت را در اعتراض به عدم اتخاذ تصمیم برای ارجاع پرونده به شورای دادگستری تحریم کردند. غیاث یزبک، نماینده پارلمان، به الحرة گفت که این مطالبه بر اساس ملاحظات ملی است و هیچ مرجع قضایی دیگری نمی‌تواند جایگزین شورای دادگستری شود. وزیر دادگستری عادل نصار فاش کرد که رئیس‌جمهور جوزاف عون و نخست‌وزیر نواف سلام از پیشنهاد وی حمایت کردند اما درباره زمان‌بندی اختلاف داشتند.