اختلاف لحن بزشکیان و سپاه بر سر شروط بازگشایی تنگه هرمز
تهران – مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، شرایط کنونی را «بهترین زمان برای دستیابی به توافق» توصیف کرده، در حالی که سپاه پاسداران بر بستهماندن تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی ایالات متحده اصرار دارد. این دو موضع، اگرچه از نظر لحن و اولویت متفاوتاند، لزوماً به معنای وجود دو تصمیم متناقض در ساختار حاکمیت ایران نیستند.
پزشکیان گفته است انسجام، قدرت و وحدت داخلی، فرصت مناسبی برای توافق فراهم کرده و ایران میتواند حقوق و مطالبات خود را از مسیر گفتوگو پیگیری کند. او تأکید کرده است مسائل موجود «فقط با جنگ حل نمیشود» و دولتش بر اساس مفاد تفاهمنامه قبلی در مسیر صلح حرکت میکند.
رئیسجمهوری ایران مذاکره را عقبنشینی از مطالبات تهران ندانسته و بر اصل اقدام متقابل تأکید کرده است. به گفته او، ایران به اندازه طرف مقابل پیش خواهد رفت و تحمیل هیچگونه دیکتهای را نمیپذیرد. پزشکیان در اظهاری دیگر از تفاهمنامه قبلی دفاع کرده و گفته است اسرائیل خواهان ادامه جنگ است؛ بنابراین اگر ایران بتواند حقوق خود را از طریق گفتوگو به دست آورد، ادامه مسیر نظامی چه فایدهای دارد.
بر اساس روایت پزشکیان، این تفاهم شامل رفع محاصره، آزادسازی داراییهای ایران و کاهش بخشی از تحریمها در برابر اجازه عبور کشتیها از تنگه هرمز طبق قواعدی است که ایران تعیین میکند. او در عین حال گفته است اجرای تعهدات تهران به عملکرد طرف مقابل وابسته خواهد بود: اگر آمریکا تعهداتش را اجرا کند، ایران نیز به تعهدات خود عمل میکند و در صورت توقف اجرای تعهدات از سوی واشنگتن، تهران نیز خود را ملزم به ادامه اجرای آن نمیداند.
در مقابل، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، موضعی سختگیرانهتر درباره تنگه هرمز اتخاذ کرده و گفته است این آبراه «قطعاً زمانی باز خواهد شد که آمریکا شروط ایران را بپذیرد». او بازگشایی تنگه را از مذاکرات ایران و عمان جدا دانسته است؛ به این معنا که توافق درباره مسیرهای جدید کشتیرانی، بهتنهایی برای ازسرگیری عادی رفتوآمد کشتیها کافی نخواهد بود.
سپاه پیشتر نیز گفته بود تا زمانی که تهدیدهای آمریکا و مداخله در رفتوآمد دریایی ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بازگشایی نمیشود. این نهاد تأکید کرده است نیروهای دریایی ایران کنترل تنگه را در اختیار دارند و اجازه مداخله نیروهای خارج از منطقه در مدیریت آن را نخواهند داد. سپاه همچنین به کشورهایی که به آمریکا کمک میکنند هشدار داده است در صورت تغییر ندادن رفتار خود با «پاسخی سخت» روبهرو خواهند شد.
شروط تهران فقط به مسائل کشتیرانی محدود نمیشود. محمدباقر ذوالقدر، که تا پیش از استعفای روز یکشنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، از آمریکا خواسته است تهدیدها و حملات را متوقف کند، به محاصره دریایی و تحریمها پایان دهد، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند و بابت خسارتهای جنگ به ایران غرامت بپردازد. او همچنین بازگشایی تنگه را به توقف حملات علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق مرتبط دانسته است.
ذوالقدر پس از استعفا بهعنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد و محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه، به دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در این شورا رسید. این تغییر، وزن نظامی بیشتری به مرکز تصمیمگیری امنیتی ایران میدهد، اما به معنای واگذاری تصمیم نهایی به سپاه نیست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، موضعی میان دیدگاه ریاستجمهوری و سپاه ارائه کرده است. او روز یکشنبه گفت ایران تا زمانی که آمریکا تفاهم موقت امضاشده در ژوئن گذشته را نقض میکند، مذاکره مستقیم با واشنگتن را آغاز نخواهد کرد. به گفته عراقچی، پیامها همچنان از طریق میانجیها منتقل میشود و توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده است، اما این توافق بهتنهایی به بازگشایی آبراه منجر نمیشود.
عراقچی گفته است توافق با عمان مسیرهای جدید کشتیرانی و شیوه تنظیم رفتوآمد کشتیها را مشخص میکند؛ این مسیر پس از اجرای دیگر شروط از سوی آمریکا و صدور تصمیم برای بازگشایی تنگه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در نتیجه، مذاکرات فنی و حقوقی با عمان از مسیر سیاسی گستردهتری درباره جنگ، محاصره، تحریمها و غرامت جدا شده است.
بر اساس این ارزیابی، اختلاف اصلی بر سر اصل مذاکره نیست، بلکه به زمانبندی و ترتیب اجرای تعهدات مربوط میشود: آیا ایران ابتدا تنگه را باز میکند و در انتظار اقدامات بعدی آمریکا میماند، آیا واشنگتن باید پیش از بازگشایی خواستههای تهران را اجرا کند، یا اقدامات دو طرف باید همزمان انجام شود؟ پزشکیان توافق را راهی برای تبدیل دستاوردهای میدانی ایران به سازشی برای پایان جنگ میداند، در حالی که سپاه میکوشد آمادگی برای گفتوگو بهعنوان پذیرش امتیازدهی پیشاپیش تفسیر نشود.
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، رئیسجمهوری ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد؛ شورایی که سیاستهای دفاعی و امنیتی را تعیین و فعالیتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی مرتبط با امنیت ملی را هماهنگ میکند. رؤسای قوای سهگانه، فرماندهان نیروهای مسلح، وزیران امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع و نمایندگان رهبر در این شورا عضویت دارند، اما تصمیمهای آن تنها پس از تأیید رهبر اجرایی میشود.
اصل ۱۱۰ نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح و اختیار اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها را به رهبر جمهوری اسلامی میدهد. بنابراین، پزشکیان بهتنهایی اختیار نهایی برای توافق را ندارد و سپاه نیز بهتنهایی نمیتواند درباره ادامه جنگ یا رد توافق تصمیم بگیرد. حضور محسن رضایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر نقش نیروهای نظامی در تصمیمگیری تأکید میکند، اما تصمیم نهایی همچنان به سازوکار جمعی شورا و تأیید رهبر وابسته است.