اردن در پی حملات اخیر، پرونده مقابله با افراط‌گرایی را بازگشایی کرد
به گزارش الحره، پس از حمله به کلیسای حمود در استان کرک که منجر به کشته شدن ۹ نفر شد و همچنین حادثه قتل یک پلیس در امان که مقامات آن را اقدامی تروریستی خواندند، بحث‌ها در اردن پیرامون ریشه‌های افراط‌گرایی بالا گرفته است. ابراهیم الطراونه، رئیس مجلس نمایندگان اردن، از برنامه این نهاد برای بازنگری در قوانین ضدتروریسم و شناسایی خلأهای قانونی خبر داد. در همین حال، برخی نمایندگان مانند بکر محمد الحیصه بر لزوم نظارت بر فضای مجازی و محیط‌های آموزشی تأکید دارند. مازن الفرایه، وزیر کشور اردن نیز بر لزوم مقابله با تفکر تکفیری در تمامی سطوح تأکید کرده است. با این حال، دکتر حسن ابوهنیه، پژوهشگر گروه‌های اسلامی، معتقد است که مشکل فراتر از متون آموزشی است و باید به ابعاد سیاسی و اقتصادی توجه کرد. وی همچنین به فقدان استراتژی مشخص و ضعف در برنامه‌های بازپروری زندانیان اشاره کرد. مصطفی الخصاونه، نماینده مجلس، نیز خواستار اصلاح قوانین مربوط به مراکز اصلاح و تربیت و محدود کردن تخفیف مجازات برای محکومان جرایم تروریستی شد.