اسرائیل به رد فروش ۴.۲ میلیارد دلاری زیم به هاپاگ-لوید نزدیک شد
اسرائیل به رد معامله ۴.۲ میلیارد دلاری فروش شرکت کشتیرانی زیم به شرکت آلمانی هاپاگ-لوید و صندوق سرمایهگذاری خصوصی فیمی نزدیک شده است؛ مقامهای دولتی در حال حاضر احتمالا با این معامله مخالفت خواهند کرد.
نشست هشت نهاد دولتی که باید درباره این واگذاری نظر بدهند، یک ماه به تعویق افتاده و اکنون برای ۹ سپتامبر برنامهریزی شده است. بر اساس گزارشها، انتظار میرود اکثریت این نهادها با تأیید خرید مخالفت کنند. پس از این نشست، هاپاگ-لوید و فیمی فرصت خواهند داشت در جلسه نهایی نزد اداره شرکتهای دولتی از معامله دفاع کنند و بر تصمیم در حال شکلگیری اثر بگذارند.
تزاچی رادکر، رئیس سازمان کشتیرانی و بنادر اسرائیل، بهتازگی دومین بررسی خود درباره معامله را ارائه کرده و بار دیگر توصیه کرده است که این واگذاری تأیید نشود. این سازمان، نهاد تخصصی اصلی در فرایند بررسی معامله به شمار میرود و موضع آن بر نظر چندین دستگاه دولتی اثرگذار است.
بر اساس توافقی که در فوریه امضا شد، هاپاگ-لوید و فیمی قرار است زیم را به قیمت ۴.۲ میلیارد دلار خریداری کنند. خریداران میگویند پس از معامله، یک شرکت تابعه اسرائیلی با تمرکز بر بازار داخلی ایجاد خواهد شد که ۱۶ کشتی، در برابر الزام فعلی ۱۱ کشتی در چارچوب «سهم طلایی» دولت، در اختیار خواهد داشت. آنها همچنین از حفظ حدود ۲۰۰ شغل، ایجاد یک مرکز فناوری با ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیروی تماموقت، ادامه همکاری با نمایندگان مستقل کشتیرانی اسرائیلی و ارائه خدمات منطقهای به کشورهای دیگر خبر دادهاند.
خریداران همچنین تعهد دادهاند امنیت شغلی کارکنان را برای ۱۰ سال تضمین کنند. آنها زیم اسرائیل آینده را شرکتی قدرتمندتر و بدون بدهی توصیف کردهاند؛ در حالی که زیم در حال حاضر حدود ۲.۹ میلیارد دلار بدهی دارد. به گفته خریداران، این شرکت در عین حال به شبکه جهانی حملونقل دریایی هاپاگ-لوید دسترسی خواهد داشت.
هاپاگ-لوید و فیمی برای پشتیبانی از معامله، نظر مؤسسه ارنستاندیانگ، شرکت مشاوره بیسیجی و ییگال ماور، مدیر پیشین سازمان کشتیرانی و بنادر، را ارائه کردهاند. آنها همچنین به ۱۲۰ پرسش از مجموع ۱۷۴ پرسش نهادهای دولتی پاسخ داده و حدود ۶۰۰ صفحه سند پشتیبان تسلیم کردهاند.
با این حال، رادکر نوشته است که اطلاعات تکمیلی نگرانیهای اصلی نهادهای ناظر را برطرف نکرده است. او در گزارش خود گفت وزن مجموع دادههای مثبت ارائهشده در مقایسه با مسائل بنیادین درباره کنترل مؤثر، استقلال اقتصادی و عملیاتی، دوام بلندمدت شرکت و حفظ منافع ملی موردنظر در سازوکار سهم طلایی، محدود است.
رادکر برخی جنبههای مثبت پیشنهاد خریداران، از جمله ادامه اشتغال ملوانان اسرائیلی، آموزش نیروی دریایی بیشتر و تعهد به توافقهای مستقل با تأمینکنندگان و بنادر را پذیرفته است. اما او استدلال کرده که زیم اسرائیل همچنان به یک نهاد خارجی وابسته خواهد بود و کنترل ظرفیت، دسترسی به شبکه بینالمللی کشتیرانی، بازارهای کلیدی، ابزارهای تولید، زیرساخت عملیاتی و مراکز اصلی تصمیمگیری تجاری در اختیار هاپاگ-لوید باقی میماند.
به گفته سازمان کشتیرانی و بنادر، نگرانی اصلی این است که زیم اسرائیل از شبکه بینالمللی فعلی زیم جدا شود؛ شبکهای که پس از معامله زیر کنترل هاپاگ-لوید خواهد بود. این سازمان همچنین هشدار داده است که تبدیل زیم از یک شرکت بزرگ جهانی به شرکتی کوچکتر با تمرکز بر اسرائیل، ممکن است اجرای الزامات سهم طلایی دولت را دشوارتر کند؛ حتی اگر خریداران به حفظ ناوگانی بزرگتر متعهد باشند.
هاپاگ-لوید و فیمی این انتقادها را رد کرده و گفتهاند روند تصمیمگیری عمدتا بر موضع سازمان کشتیرانی و بنادر متکی بوده و فرصت معناداری برای ارائه استدلالهای خود نداشتهاند. آنها میگویند بهجز سه نشست کوتاه با نمایندگان وزارتخانههای دارایی، دفاع و سازمان کشتیرانی و بنادر، امکان واقعی برای توضیح مزایای معامله در اختیارشان قرار نگرفته است.
خریداران همچنین مخالفان معامله، از جمله مدیران پیشین زیم که پیشنهاد خرید رقیبی ارائه کردهاند و اعضای کمیته کارکنان، را متهم کردهاند که از مسیرهای دولتی برای جلوگیری از واگذاری استفاده میکنند. در حال حاضر وزارتخانههای دفاع، اقتصاد، کشاورزی و بهویژه وزارت حملونقل، که به موضع سازمان کشتیرانی و بنادر تکیه دارد، با معامله مخالفاند. وزارت دارایی و شورای امنیت ملی هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکردهاند، هرچند گفته میشود بخش حسابداری کل وزارت دارایی با معامله مخالف است.
تصمیم نهایی دولت پس از دریافت مواضع رسمی نهادهای مختلف از سوی اداره شرکتهای دولتی، احتمالا ماه آینده اتخاذ خواهد شد. فیمی در واکنش اعلام کرده است که موضع سازمان کشتیرانی و بنادر بر «فرضهای واقعی اساسا نادرست» استوار است. این صندوق میگوید زیم اسرائیل به شرکتی مستقل و اسرائیلی، بدون وابستگی خارجی، تبدیل خواهد شد و کنترل عملیات اصلی، راهبرد و رشد آینده خود را در دست خواهد داشت.
فیمی همچنین گفت نگرانیها از آنجا بیشتر میشود که رئیس سازمان کشتیرانی و بنادر موضع خود را در ۱۵ فوریه، پیش از انتشار عمومی معامله و بدون اطلاع از جزئیات آن، اعلام کرده بود. فیمی افزود بررسی حرفهای کل معامله نشان خواهد داد که زیم جدید بهبود چشمگیری برای منافع ملی اسرائیل ایجاد میکند. این صندوق احتمالا در صورت رد معامله از دولت شکایت نخواهد کرد، اما هاپاگ-لوید ممکن است اقدام حقوقی انجام دهد و امیدوار باشد دولت آینده پس از انتخابات درباره این واگذاری تجدیدنظر کند.