تحلیل | چشمانداز تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در پی اتهامات سایبری

بنا بر گزارش تایمز آو اسرائیل، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، به طور رسمی اعلام کرده است که پاریس مستنداتی را در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده که نشاندهنده وقوع یک حمله سایبری جدی است.
دولت فرانسه مسئولیت این اقدام را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانسته و خواستار واکنش هماهنگ اروپایی شده است.
این اظهارات نشاندهنده تغییر لحن دیپلماتیک پاریس در قبال فعالیتهای سایبری منتسب به نهادهای نظامی ایران است.
از منظر تحلیلگران یوکیفارسی، این اقدام فرانسه نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک اجماع امنیتی در بروکسل است تا از ابزار تحریم به عنوان اهرم فشار در حوزههای غیرهستهای استفاده شود.
وزیر خارجه فرانسه مدعی است که اکثریت قاطع اعضای اتحادیه اروپا با این رویکرد موافق هستند و انتظار میرود در ماه دسامبر، بسته تحریمی جدیدی علیه اشخاص یا نهادهای مرتبط با این حملات سایبری تصویب شود.
این تحول از آن جهت برای ایران حائز اهمیت است که میتواند به معنای گسترش دامنه تحریمهای اروپایی از موضوعات حقوق بشری و نظامی به حوزههای زیرساختی و سایبری باشد.
در صورتی که این تحریمها اجرایی شود، فضای دیپلماتیک میان تهران و پایتختهای اروپایی بیش از پیش محدود خواهد شد.
با توجه به رویکرد فعلی اتحادیه اروپا، به نظر میرسد که پاریس در حال هدایت یک استراتژی جدید برای افزایش هزینههای فعالیتهای سایبری ایران است.
این رویکرد میتواند بر روابط اقتصادی و تعاملات سیاسی ایران با اروپا در ماههای آینده تأثیرات ملموسی داشته باشد و نشاندهنده تمایل غرب به استفاده از ابزارهای فنی برای مهار نفوذ منطقهای و سایبری ایران است.

