دادگاه اسرائیل پرونده شکایت جمعی علیه بستنیفروشی گولدا را پذیرفت
دادگاه مرکزی منطقهای در شهر لود اسرائیل رسیدگی به شکایت جمعی علیه زنجیره بستنیفروشی گولدا را پذیرفت؛ پروندهای که در آن شرکت به گمراهکردن مشتریان درباره محصولات «بدون قند» متهم شده و صدها میلیون شِکِل غرامت مطالبه میشود.
بر اساس این شکایت، گولدا طی چند سال دو طعم قهوه و فندق را با برچسب «بدون قند» عرضه کرده، در حالی که میزان قند آنها ۶.۶ گرم در هر ۱۰۰ گرم بوده است. این مقدار، طبق مقررات مربوط به استفاده از عنوان «بدون قند»، ۱۳ برابر سقف مجاز ۰.۵ گرم در هر ۱۰۰ گرم است.
گولدا در دفاع از خود گفته است هر مشتری معقولی از عبارت «بدون قند» این برداشت را میکند که به محصول قند افزوده نشده است. اما قاضی آیریس رابینویچ-برون این استدلال را نپذیرفت و پرسید اگر منظور شرکت «بدون قند افزوده» بوده، چرا فروشگاهها از همین عبارت روی تابلوها استفاده نکردهاند.
قاضی گفت ادعای خرید و مصرف محصولات در نتیجه این برداشت نادرست، موضوعی است که باید در جریان رسیدگی به شکایت بررسی شود. به گفته او، این احتمال وجود دارد که بستنیها با این تصور خریداری و مصرف شده باشند که واقعاً بدون قند هستند؛ بهویژه آنکه میزان قند برای مشتریای که در بستنیفروشی محصولی با این برچسب میخرد، میتواند عاملی اساسی باشد.
وکلای شاکیان برآورد کردهاند که در صورت اثبات ادعاها در دادگاه، خسارت پرونده ممکن است به حدود ۳۵۰ میلیون شِکِل، معادل تقریبی ۱۱۷ میلیون دلار، برسد. این پرونده شامل همه افرادی میشود که محصولات دارای برچسب «بدون قند» را از شعب گولدا، شرکت خواهر آن آنتیا، یا فروشگاههای اینترنتی این دو مجموعه خریداری کردهاند.
گولدا یکی از شناختهشدهترین زنجیرههای بستنیفروشی اسرائیل است و بیش از ۱۰۰ شعبه در سراسر این کشور دارد. کانال ۱۲ گزارش داده است که این شرکت موقتاً دو طعم مورد مناقشه را از شعب خود جمعآوری کرده است.
اوری الدار، وکیل اصلی پرونده، به کانال ۱۲ گفت پذیرش رسیدگی به این شکایت «پیامی روشن به صنعت مواد غذایی» میفرستد و شرکتهایی که محصولی را «بدون قند» معرفی میکنند باید مسئولیت معنای صریح این عبارت را بپذیرند. او افزود مصرفکنندگانی که میخواهند از قند پرهیز کنند، از جمله افراد مبتلا به دیابت و کسانی که رژیمهای غذایی خاص دارند، حق دارند به برچسب محصول اعتماد کنند.
دادگاه همچنین گولدا را به پرداخت ۴۰ هزار شِکِل، معادل حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ دلار، بهعلاوه مالیات بر ارزش افزوده بابت هزینههای حقوقی ملزم کرده است.