دادگاه محدودیتهای بازداشت خانگی شهرکنشین مظنون به حمله تکاندهنده را تأیید کرد

دادگاه منطقهای اورشلیم روز یکشنبه درخواست تجدیدنظر سرلشکر آوی بلوط، فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسرائیل، را برای جلوگیری از اجرای بازداشت خانگی تال یینون داردیک در پایگاه غیرمجاز او در کرانه باختری رد کرد.
دادگاه اعلام کرد دستور بازداشت خانگی اداری بلوط در ۹ ژوئن «موجه، متناسب و معقول» بوده است و داردیک ظاهراً «برای امنیت منطقه خطرناک است و بنابراین باید در بازداشت خانگی باشد». با این حال، قضات حکم دادگاه نظامی را نیز تأیید کردند که بر اساس آن، اجرای بازداشت در خانه مادرزن داردیک در شهرک عادی عاد در مرکز کرانه باختری عملی نیست؛ زیرا مادرزن او نمیخواهد وی در آن خانه بماند.
داردیک اصرار دارد دوران بازداشت خانگی را در خانه خود در پایگاه کشاورزی غیرمجاز کفار ترفون، در منطقه «ب» کرانه باختری، بگذراند. این پایگاه به محل حمله ماه مارس به روستای فلسطینی خربت حُمسا نزدیکتر است، اما بلوط با بازگشت او به آنجا مخالفت کرده بود.
بر اساس رأی دادگاه، داردیک اوایل ژوئیه پس از آنکه چند بار شرایط بازداشت خود را نقض کرد، به سلول زندان منتقل شد. سازمان کمک حقوقی حوننو، که نمایندگی مظنونان پروندههای افراطگرایی یهودی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که او از آن زمان در اعتصاب غذا به سر میبرد. چند سیاستمدار جناح راست نیز خواستار آزادی او شدهاند.
دادگاه به ارتش اسرائیل تا ساعت ۱۱ صبح سهشنبه فرصت داد حکم را اجرا کند، اما مشخص نیست این تصمیم دقیقاً چه سرنوشتی برای محل نگهداری داردیک رقم میزند. به گفته حوننو، موشه پولسکی، وکیل او، در پی آزادی موکلش از زندان است.
بلوط و دادستانی منطقه اورشلیم پس از آن به دادگاه منطقهای اعتراض کردند که دادگاه تجدیدنظر نظامی کرانه باختری در ۲۶ ژوئیه استدلال داردیک درباره غیرعملی بودن دستور بازداشت را پذیرفت. در دستور اولیه، نقش ادعایی او در خشونتهای افراطی، از جمله حمله ۱۳ مارس در خربت حُمسا، ذکر شده بود. طبق گزارشها، شهرکنشینان در آن حادثه فلسطینیهایی از گروههای سنی مختلف را بستند، یک مرد را برهنه کردند، اندام تناسلی او را با بست کمربندی پلاستیکی بستند و او را در روستا گرداندند. داردیک مشارکت در این حمله را رد میکند.
پس از پذیرش اعتراض داردیک از سوی دادگاه نظامی، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، به مقامها دستور داد بازداشت او را تمدید نکنند و از ارتش خواست راهحلی جایگزین بیابد که بدون ایجاد تهدید امنیتی، امکان آزادی او از زندان را فراهم کند. رسانههای عبری گزارش دادهاند که کاتس ماه گذشته نیز در سلول زندان با داردیک دیدار کرده است.
در پی خشم جناح راست از تلاش بلوط برای تمدید محدودیتهای داردیک، کاتس هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حامی دولت وعده داد این فرمانده را برکنار کند. این اظهارات با انتقاد گسترده روبهرو شد و منتقدان، وزیر دفاع را به دخالت انتخاباتی در انتصابات ارتش متهم کردند. کاتس بعداً از این موضع عقبنشینی کرد، پس از آنکه سرلشکر ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، گفت بلوط در سمت فرمانده منطقه مرکزی باقی خواهد ماند.
خشونت شهرکنشینان در سالهای اخیر در کرانه باختری افزایش یافته و حملات تقریباً روزانه، از جمله موارد مرگبار، در مناطق مختلف رخ داده است؛ با این حال، شمار کمی از مظنونان بازداشت و متهم شدهاند. منتقدان میگویند دولت این حملات را تحمل یا حتی تشویق میکند. آمار شینبت در اوایل سال جاری نشان داد شمار فلسطینیهای قربانی حملات ملیگرایانه در کرانه باختری سه برابر یهودیان بوده است. ارتش اسرائیل نیز ۸۶۷ مورد جرم ملیگرایانه و خشونت شهرکنشینان را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد؛ این رقم در سال ۲۰۲۴، ۶۸۲ مورد بود.

