عقبنشینی خاموش آنکارا؛ ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت ایران را لغو کرد
بر اساس گزارشها، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت را لغو کرد. این تصمیم اداری که روز بعد در روزنامه رسمی دولت منتشر شد، به عملیات بانکی یکی از بزرگترین موسسات مالی وابسته به رژیم ایران در خاک ترکیه پایان داد. این اقدام بدون برگزاری کنفرانس خبری یا ارائه توضیح رسمی انجام گرفت، اما به ارزیابی تحلیلگران، از نظر راهبردی اهمیت بالایی دارد.
این تصمیم شکاف میان مواضع آشکار سیاسی و اقدامات نظارتی دولت ترکیه را برجسته میکند. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، ماههاست که از تریبونهای عمومی برای ابراز مخالفت ایدئولوژیک با اسرائیل و غرب استفاده میکند، حمایت خود را از حماس نشان میدهد و دولت خود را مدافع جنبشهای منطقهای جلوه میدهد. با این حال، در پشت این دیوار خصومت علنی، نهادهای نظارتی مالی ترکیه بهطور خاموش یک پایگاه کلیدی مالی متعلق به رژیم ایران را در یک کشور عضو ناتو برچیدند.
یک شعبه رسمی و دارای مجوز بانکی مانند دفتر بانک ملت در استانبول امکاناتی را به شرکتهای دولتی ایران میدهد که شبکههای انتقال پول غیررسمی و حوالهداران قادر به ارائه آن نیستند. شعبه دارای مجوز به نهادهای دولتی ایران اجازه میدهد تا اعتبار اسنادی استاندارد صادر کنند، تراکنشهای ارزی خارجی را تسویه نمایند، به پروتکلهای پیامرسانی سوئیفت دسترسی داشته باشند و روابط کارگزاری مستقیم با بانکهای تجاری منطقهای حفظ کنند.
این اقدام در خلأ رخ نداد و به دنبال کمپین رو به گسترش واشنگتن برای افزایش هزینههای سیستماتیک برای مراکز مالی خارجی تسهیلکننده تجارت دولتی ایران انجام شد. وزارت خزانهداری ایالات متحده در چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ بانک گلوبال ترکیه و دو نهاد وابسته به آن را تحریم کرد و ده روز بعد نیز بانک ویتیبی روسیه را هدف قرار داد. این تصمیمات به بانکهای بینالمللی هشدار داد که حفظ روابط کارگزاری با نهادهای تحریمشده ایرانی، دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا را به خطر میاندازد.
بانک ملت از سال ۱۹۸۲ در ترکیه حضور داشته و شعبههایی را در استانبول، آنکارا و ازمیر اداره کرده است. این شعب طی چهار دهه به عنوان مجاری اصلی تأمین مالی خریدهای دوطرفه انرژی و تسویهحسابهای تجاری عمل کردند. با این حال، ادغام عمیق این بانک در ساختار دولتی تهران، آن را به هدف مکرر اجرای قوانین بینالمللی تبدیل کرده بود. اسناد اتحادیه اروپا دولت ایران را بزرگترین سهامدار بانک ملت میداند و تحریمهای سختی را علیه آن حفظ کرده است.
خاطره تلخ پرونده هالکبانک نیز همچنان در ذهن ناظران مالی ترکیه زنده است. در آن پرونده، بانک دولتی هالکبانک ترکیه به دلیل طرحی چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه تهران با پیگرد قانونی فدرال مواجه شد که خسارت شهرتی عظیمی به بخش مالی ترکیه وارد کرد. این تجربه تاریخی به ناظران بانکی ترکیه درس داد که سرپیچی از دستورات مالی ایالات متحده هزینههای فاجعهباری دارد.
آمینه ایوب، تحلیلگر مسائل سیاسی و پژوهشگر مقیم مراکش در مقالهای در وبسایت واینت مینویسد که تمایل آنکارا برای قربانی کردن دسترسی بانکی ایران، بازتابدهنده بهبود شکننده اقتصاد کلان در داخل ترکیه است. برنامه تثبیت اقتصادی دولت تحت رهبری وزیر دارایی، محمد شیمشک، و رئیس کل بانک مرکزی، فاتح کاراهان، متکی بر حفظ دسترسی بدون وقفه به بازارهای سرمایه غربی و روابط کارگزاری با وامدهندگان بینالمللی است.
این تحول بار دیگر رقابت ساختاری عمیقی را که روابط آنکارا و تهران را شکل میدهد، نشان میدهد. ترکیه و ایران در مناطقی مانند سوریه، عراق و قفقاز جنوبی رقیب تاریخی یکدیگرند و مقامهای امنیتی ترکیه نسبت به شبکه شبهنظامیان شیعه وابسته به تهران با دیده تردید مینگرند. هنگامی که فشار اقتصادی آمریکا هزینه میزبانی از تأسیسات دولتی ایران را بالا میبرد، آنکارا وفاداری ایدئولوژیک کمی به تهران نشان داده و منافع حاکمیتی خود را در اولویت قرار میدهد.