گزارش: ایران در ژوئیه ۷۱ نفر را اعدام کرد؛ سرکوب زیر سایه جنگ پنهان ماند
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه دستکم ۷۱ نفر، از جمله شش معترض، را اعدام کرده است. این سازمان میگوید از اول ژانویه تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، در مجموع ۴۴۴ اعدام را مستند کرده، اما مقامهای ایرانی تنها ۶۷ مورد را اعلام کردهاند.
به گفته این سازمان، ۳۷۷ مورد دیگر با استفاده از دستکم دو منبع بهطور مستقل تأیید شده است. گزارشهای مربوط به بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر، به دلیل نبود امکان راستیآزمایی کافی، در آمار نهایی گنجانده نشدهاند.
از مجموع اعدامهای ثبتشده در ژوئیه، ۳۶ مورد با اتهام قتل، ۲۶ مورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، هشت مورد با اتهامهای امنیتی و یک مورد با اتهام تجاوز مرتبط بوده است. سازمان حقوق بشر ایران همچنین میگوید در هفت ماه نخست سال، ۲۸ معترض اعدام شدهاند؛ ۲۶ نفر از آنان به اعتراضهای ژانویه ۲۰۲۶ و دو نفر به جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بودهاند.
در همین دوره، ۱۳ زندانی سیاسی مرتبط با گروههای مخالف ممنوعه و ۱۲ فرد متهم به جاسوسی نیز اعدام شدهاند. در مجموع، ۶۳ مورد از اعدامهای مستندشده با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی ارتباط داشته است. ۲۲۷ نفر پس از صدور حکم قصاص در پروندههای قتل و ۱۴۳ نفر نیز به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند. در میان اعدامشدگان، ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و دستکم ۸۰ عضو اقلیتهای قومی قرار داشتهاند. تنها دو مورد از این ۴۴۴ اعدام در ملأعام انجام شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به «مدیا لاین» گفت اعدامها بار دیگر تقریباً به روندی روزانه بازگشتهاند. او افزود بیشتر پروندهها به مواد مخدر یا قتل مربوط است، اما اعدام معترضان نیز ادامه دارد. امیریمقدم گفت این سازمان در یکی از زندانهای اصفهان دستکم ۷۰ زندانی را شناسایی کرده که در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
او همچنین مدعی شد از زمان آغاز جنگ، هزاران نفر بازداشت شدهاند و صدها نفر با حکم اعدام روبهرو هستند؛ به گفته او، شماری از این افراد شکنجه شدهاند. این برآوردها اظهارات امیریمقدم است و با آمار اعدامهایی که سازمان حقوق بشر ایران بهطور مستقل مستند کرده، تفاوت دارد.
امیریمقدم گفت قوانین امنیت ملی، از جمله قانونی که به گفته او پس از جنگ ۱۲روزه سال گذشته تصویب شد، دست مقامها را برای صدور مجازاتهای سنگین بازتر کرده است. او ادعا کرد افرادی که برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران ویدئو یا پیام ارسال کنند، حتی ممکن است به اعدام محکوم شوند. او هشدار داد ادامه عملیات نظامی میتواند بهانه بیشتری برای بازداشت، صدور احکام سنگین و اجرای اعدام با عنوان «امنیت ملی» در اختیار حکومت قرار دهد.
به گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران، جنگ مشکلات ساختاری از جمله تورم، کمبود آب و برق و سوءمدیریت اقتصادی را حل نکرده و اعتراضهای تازه در نهایت شکل خواهد گرفت. او در عین حال گفت در مقایسه با پیش از جنگ، حکومت ممکن است از نظر سیاسی در وضعیت بهتری قرار گرفته باشد، زیرا توانسته بخشی از حامیان خود را بسیج کند.
امیریمقدم تأکید کرد توجه رسانهها و دولتهای غربی اکنون بیشتر بر مهار درگیری، باز ماندن تنگه هرمز، ثبات منطقهای و جلوگیری از افزایش قیمت نفت و گاز متمرکز است. به گفته او، این وضعیت باعث شده اعدامها و سرکوب داخلی کمتر دیده شود. او همچنین گفت جنگ لزوماً به تغییر سیاسی در ایران کمک نمیکند و از پایان آن حمایت کرد.
این گزارش به قلم جورجیا والنتی منتشر شده و با اجازه «مدیا لاین» در واینت بازنشر شده است.