آفریقا از دلار فاصله میگیرد؛ استقلال پولی یا بازتوزیع وابستگی؟
روند کاهش وابستگی آفریقا به دلار از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفته و به تصمیمهایی درباره بدهی، پرداخت و تجارت روزمره رسیده است. این اقدامات شامل تبدیل برخی وامهای دولتی به یوان، ایجاد خطوط مبادله ارزی با چین و گسترش شبکهای برای تسویه تجارت میان کشورهای آفریقایی با ارزهای محلی است.
با این حال، دادههای موجود نشان نمیدهد آفریقا در آستانه جایگزینکردن دلار با یوان باشد؛ بلکه نشانهها از حرکت تدریجی به سمت نظامی چندارزی حکایت دارد. این روند در سه مسیر دنبال میشود: تبدیل بدهیهای دلاری به یوان، استفاده همزمان از یوان، ارزهای محلی و دلار، و کاهش نیاز به ارزهای خارجی از طریق سامانه پرداخت و تسویه آفریقایی «پاپس».
بر اساس تازهترین دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۵۷.۱۳ درصد رسید؛ این رقم در پایان سال ۲۰۲۵، ۵۶.۴۲ درصد بود. سهم یوان نیز تنها ۱.۹۹ درصد اعلام شد. صندوق تأکید کرده است که تغییرات نرخ ارز بر این سهمها اثر میگذارد و افزایش یا کاهش سهم یک ارز لزوماً به معنای خریدوفروش عمدی آن از سوی بانکهای مرکزی نیست.
انگیزه آفریقا برای کاهش نقش دلار، بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. بانک توسعه صادرات و واردات آفریقا، «آفریگزیمبانک»، میگوید historically بیش از ۸۰ درصد پرداختهای برونمرزی میان بانکهای آفریقایی از مراکز تسویه خارج از قاره عبور میکرد؛ روندی که زمان و هزینه تسویه را افزایش میدهد و نیاز دائمی به ارزهای سخت ایجاد میکند. این بانک برآورد کرده است که چنین زیرساختی سالانه میلیاردها دلار برای قاره هزینه دارد.
همزمان، روابط تجاری آفریقا و چین در حال گسترش است. بر اساس دادههای گمرک چین که رویترز گزارش کرده، تجارت دو طرف در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸ درصد افزایش یافت. آفریگزیمبانک نیز میگوید چین اکنون نزدیک به ۲۰ درصد تجارت خارجی آفریقا را تشکیل میدهد؛ در حالی که این سهم دو دهه پیش حدود ۵ درصد بود. پکن همچنین از ماه مه، تعرفه واردات کالا از ۵۳ کشور آفریقایی را لغو کرده است. افزایش تجارت با چین، استفاده مستقیم از یوان را در بخشی از مبادلات منطقیتر میکند.
در نخستین مسیر، کنیا نمونه برجسته تبدیل بدهی دلاری به یوان است. این کشور در اکتبر ۲۰۲۵، سه وام چینی مرتبط با خط راهآهن استاندارد را از دلار به یوان تبدیل کرد. بلومبرگ صرفهجویی اولیه در خدمت بدهی را سالانه حدود ۲۱۵ میلیون دلار برآورد کرد و دادههای بعدی از کاهش بیش از یکسوم پرداخت یکی از اقساط، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خبر داد. با این حال، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که این اقدام، در کنار کاهش هزینه استقراض، ریسکهای تازهای در زمینه نرخ ارز ایجاد میکند. اتیوپی نیز درباره تبدیل بخشی از بدهیهای دلاری خود به یوان با چین مذاکره کرده است.
در مسیر دوم، یوان بیشتر بهعنوان ارز مکمل دلار به کار میرود، نه جایگزین آن. بانک مرکزی نیجریه در دسامبر ۲۰۲۴، توافق مبادله ارزی ۱۵ میلیارد یوآنی، معادل حدود دو میلیارد دلار، با چین را تمدید کرد تا تجارت مستقیم دو کشور تسهیل شود. همچنین در ژوئن ۲۰۲۶، بانک خلق چین به استاندارد بانک و بانک صنعتی و تجاری چین مجوز داد «بانک تسویه رنمینبی در آفریقا» را با پوشش عملیاتی ۱۹ کشور آفریقایی راهاندازی کنند. استاندارد بانک اعلام کرده است که در ژوئیه، معاملاتی به ارزش بیش از هشت میلیارد یوان، معادل حدود ۱.۲ میلیارد دلار، از طریق سامانه پرداخت فرامرزی چین پردازش کرده است.
جرمی اوووری، مدیرعامل گروه اکوبانک، به رویترز گفت این بانک با بانک چین برای راهاندازی تسویه مستقیم میان ارزهای آفریقایی و یوان تا پایان سال ۲۰۲۶ مذاکره میکند. او گفت شرکتهای کوچک و متوسط آفریقایی به دنبال روشهایی هستند که هزینه عبور پرداختها از دلار را کاهش دهد. مدیرعامل استاندارد چارترد در کنیا نیز یوان را در شرایط کنونی «ارزی مکمل» دلار توصیف کرده است.
مسیر سوم به سامانه پرداخت و تسویه آفریقایی «پاپس» مربوط است؛ طرحی که آفریگزیمبانک با همکاری اتحادیه آفریقا و دبیرخانه منطقه تجارت آزاد قارهای ایجاد کرده است. این سامانه به جای تبدیل ارز محلی واردکننده به دلار و سپس تبدیل دلار به ارز کشور صادرکننده، امکان پرداخت و تسویه با ارزهای محلی را فراهم میکند. پس از پیوستن بانکهای کشورهای آفریقای مرکزی، پاپس اکنون ۲۸ کشور، بیش از ۱۹۰ بانک و شرکت فناوری مالی و ۱۶ شبکه ملی انتقال پول را به هم متصل میکند.
آفریگزیمبانک برآورد کرده است که استفاده گسترده از پاپس میتواند سالانه بیش از پنج میلیارد دلار از هزینههای تراکنش در آفریقا بکاهد؛ اما این رقم صرفاً برآوردی از منفعت احتمالی در صورت گسترش کامل سامانه است و تاکنون بهعنوان صرفهجویی تحققیافته ثبت نشده است. پاپس نیاز به ارزهای خارجی در تسویه را کاهش میدهد، اما بهتنهایی مشکلات ضعف برخی ارزهای آفریقایی، عدم توازن تجاری و نیاز بانکهای مرکزی به ذخایر بینالمللی را حل نمیکند.
دلار همچنان در قیمتگذاری کالاها، بدهیها، ذخایر و انتقالهای بینالمللی جایگاهی ریشهدار دارد. شورای آتلانتیک میگوید حدود ۶۰ درصد بدهی خارجی عمومی آفریقا به دلار محاسبه میشود. از این رو، حذف دلار از نظام مالی آفریقا در آینده نزدیک واقعبینانه نیست.
سناریوی محتملتر، شکلگیری نظامی چندارزی است که در آن دلار نقش مرکزی خود را حفظ میکند، یوان در حوزههای مرتبط با تجارت و بدهی چین گسترش مییابد و ارزهای محلی از طریق پاپس سهم بیشتری پیدا میکنند. نتیجه نهایی به این بستگی دارد که آیا کشورهای آفریقایی فقط وابستگی خود را از دلار به کانالهای یوان منتقل میکنند یا میتوانند زیرساخت و قواعد تسویه مستقل و متنوعی در اختیار بگیرند.