دادگاه سوریه بشار اسد و برادرش را به اعدام محکوم کرد
دادگاه چهارم کیفری دمشق روز سهشنبه بشار اسد، رئیسجمهوری برکنارشده سوریه، و برادر کوچکترش ماهر اسد را بهدلیل جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی در جریان جنگ ۱۴ ساله سوریه، در غیابشان به اعدام محکوم کرد. این جنگ حدود ۵۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت.
این نخستین حکم علیه بشار اسد یا اعضای حلقه نزدیک او از زمان پایان پنج دهه حکومت خاندان اسد در دسامبر ۲۰۲۴ است. فخرالدین العریان، قاضی پرونده، در جلسهای که از تلویزیون دولتی سوریه بهطور زنده پخش شد، گفت: «بشار اسد از نهادهای دولتی برای ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت استفاده کرد.»
عاطف نجیب، پسرعموی مادری اسد و رئیس پیشین امنیت سیاسی در استان درعا، نیز به اعدام محکوم شد. دادگاه او را مسئول نظارت بر سرکوبی دانست که درعا را در سال ۲۰۱۱ به یکی از کانونهای آغاز قیام علیه حکومت اسد و سپس جنگ داخلی تبدیل کرد. نجیب، در میان تدابیر شدید امنیتی و با لباس زندان، داخل قفس متهمان ایستاده بود و حکم را شنید.
در سال ۲۰۱۱، بیش از ۱۲ نوجوان که روی دیوار مدرسهای در درعا شعارهای ضدحکومتی نوشته بودند، بازداشت و شکنجه شدند. این پرونده به محرکی برای اعتراضهای گسترده علیه سیاستهای سرکوبگرانه نیروهای امنیتی اسد تبدیل شد و سرکوب خشن حکومت، به جنگ داخلی ۱۴ ساله انجامید؛ جنگی که در پی یک تهاجم برقآسای شورشیان با برکناری اسد پایان یافت.
بشار و ماهر اسد پس از سقوط حکومت در دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریختند و پناهندگی سیاسی دریافت کردند. حاکمان جدید سوریه از مسکو خواستهاند این دو را تحویل دهد. نجیب که در آوریل ۲۰۱۱ در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته بود، بعدتر بازداشت شد و اکنون یکی از بلندپایهترین مقامهای امنیتی دوره اسد است که محاکمه شده است.
شماری از قربانیان نجیب در جلسه دادگاه حضور داشتند. معاوِیه سیاسنه، که در سال ۲۰۱۱ نوجوان بود، گفت: «امروز به نقطهای رسیدیم که خونها هدر نرفته است.» او افزود ۱۵ سال پس از آن حوادث، از صدور حکم اعدام برای نجیب خوشحال است. نایف ابازید، که در ۱۳سالگی در سال ۲۰۱۱ بازداشت شده بود، نیز از حکم استقبال کرد و گفت: «بزرگترین شادی ما زمانی خواهد بود که بشار اسد اعدام شود.»
ماهر اسد پیشتر فرمانده لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه بود؛ یگانی که فعالان مخالف حکومت آن را به قتل، شکنجه، اخاذی و قاچاق مواد مخدر و همچنین اداره بازداشتگاههای اختصاصی متهم کردهاند.
هیبا زیادین، پژوهشگر سوریه در دیدبان حقوق بشر، گفت صحنههای بیرون دادگاه بازتاب ۱۵ سال درد و محرومیت از عدالت است، اما این نهاد در همه موارد، از جمله این پرونده، با مجازات اعدام مخالف است. او گفت اعدام «بیرحمانه و برگشتناپذیر» است، بهویژه زمانی که تضمینی برای برگزاری محاکمه عادلانه وجود ندارد. زیادین افزود نجیب حق درخواست تجدیدنظر دارد و این روند نیز باید معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت کند. به گفته او، پاسخگویی واقعی درباره جنایتهای دوره اسد به ایجاد یک نظام قضایی پایدار در سوریه بستگی دارد.