8 August 2026 · 05:41

پرونده اعدام در ایران؛ از دادگاه‌های انقلاب تا مجازاتِ ترس

مروری مستند بر روند اعدام در جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۵۳۷ تا اوت ۲۰۲۶؛ از اعدام‌های نخستین ماه‌های انقلاب و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۲۵۴۷ تا اعدام‌های مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و موج سرکوب پس از اعتراضات ۲۰۲۶.

۱) مسئله آمار: چرا هیچ عدد نهایی و قطعی وجود ندارد؟

دولت ایران آمار جامع اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند و در بسیاری از پرونده‌ها، اجرای حکم بدون اطلاع‌رسانی رسمی، بدون حضور خانواده یا وکیل و گاه با فاصله‌ای طولانی از صدور حکم انجام می‌شود. به همین دلیل، نهادهای ناظر میان «اعدام‌های اعلام‌شده رسمی» و «اعدام‌های ثبت‌شده از طریق منابع محلی، خانواده‌ها، وکلا و زندانیان» تفاوت می‌گذارند. سازمان حقوق بشر ایران برای سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ اعدام ثبت کرد؛ تنها ۹۵ مورد، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، در منابع رسمی اعلام شده بود. این نهاد برای ۲۰۲۵ رقم دست‌کم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل، با روش و شبکه مستندسازی متفاوت، رقم سال ۲۰۲۵ را دست‌کم ۲۱۵۹ مورد دانسته است. این تفاوت لزوماً به معنای بی‌اعتباری یکی از دو رقم نیست؛ بخش مهمی از مسئله، تفاوت در تعریف، زمان ثبت و دسترسی به اطلاعات است. ([iranhr.net](https://www.iranhr.net/en/reports/42/?utm_source=openai))

۲) ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: تولد دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌های شتاب‌زده

پس از سقوط سلطنت در فوریه ۱۹۷۹، دادگاه‌های انقلاب با صلاحیت گسترده و روندهای بسیار کوتاه شکل گرفتند. مقام‌های وابسته به حکومت پیشین، نظامیان، مأموران امنیتی و برخی مدیران دولتی در دادگاه‌هایی محاکمه شدند که در موارد متعدد، استانداردهای شناخته‌شده دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کردند. گزارش‌های عفو بین‌الملل در همان دوره از نقش دادگاه‌های انقلاب و گسترش مجازات اعدام سخن می‌گفتند. در این مرحله، اعدام از یک مجازات قضایی به نشانه‌ای از «پاک‌سازی انقلابی» تبدیل شد؛ اتهام‌هایی مانند «فساد فی‌الارض»، «خیانت» و «محاربه» دامنه‌ای بسیار باز داشتند. درباره شمار دقیق اعدام‌های نخستین ماه‌ها اختلاف هست، زیرا بسیاری از احکام در سطح محلی اجرا و ثبت ناقص شدند. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/mde130031980en.pdf?utm_source=openai))

۳) ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲: جنگ، حذف مخالفان و جهش اعدام‌های سیاسی

با آغاز جنگ ایران و عراق و تشدید درگیری حکومت با سازمان‌ها و جریان‌های مخالف، اعدام‌های سیاسی افزایش یافت. عفو بین‌الملل در گزارش‌های تاریخی خود ثبت کرده است که در فاصله ژوئن ۱۹۸۱ تا ژوئن ۱۹۸۲، دست‌کم ۲۹۴۶ اعدام در ایران مستند شده بود؛ خود سازمان تأکید می‌کرد رقم واقعی احتمالاً بالاتر است. مرکز عبدالرحمن برومند نیز بر اساس اسناد تاریخی، گزارش‌های مطبوعاتی و فهرست‌های قربانیان، از بیش از ۳۲۰۰ اعدام از زمان انقلاب تا سپتامبر ۱۹۸۱ سخن گفته است. این ارقام باید «حداقل‌های مستندشده» تلقی شوند، نه سرشماری نهایی. الگوی رایج شامل بازداشت گسترده، اعتراف‌گیری، محاکمه‌های کوتاه، دسترسی محدود به وکیل و صدور حکم با عناوین امنیتی و ایدئولوژیک بود. ([iranrights.org](https://www.iranrights.org/library/document/144?utm_source=openai))

۴) ۱۳۶۷: کشتار زندانیان سیاسی و اختلاف بر سر شمار قربانیان

در تابستان ۲۵۴۷، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان عملی جنگ ایران و عراق، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف در برابر هیئت‌هایی چندنفره قرار گرفتند. بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند، اما در روندی تازه درباره باور سیاسی، میزان وفاداری ایدئولوژیک و آمادگی برای همکاری بازجویی شدند. عفو بین‌الملل در گزارش سال ۱۹۹۰ از اعدام دست‌کم ۲۰۰۰ زندانی سیاسی در نیمه دوم ۱۹۸۸ خبر داد و تصریح کرد که بسیاری از آنان پس از بازجویی توسط «هیئت‌های مرگ» اعدام شدند. این سازمان در گزارش دیگری احتمال کشته‌شدن ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در فاصله ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ را مطرح کرد. برخی پژوهشگران و نهادهای حقوق بشری ارقام بالاتری ارائه کرده‌اند، اما درباره عدد دقیق اجماع وجود ندارد. آنچه به‌طور گسترده مستند شده، ماهیت سازمان‌یافته، مخفیانه و گسترده اعدام‌ها و دفن‌های بی‌نام‌ونشان است. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en/?utm_source=openai))

۵) دهه ۱۳۷۰: کاهش نسبی اعدام سیاسی، تداوم مجازات مرگ

پس از پایان جنگ و درگذشت روح‌الله خمینی در سال ۲۵۴۸، شمار اعدام‌های سیاسی در مقایسه با اوایل دهه ۱۳۶۰ و سال ۲۵۴۷ کاهش یافت، اما مجازات مرگ از نظام قضایی حذف نشد. اعدام‌های مربوط به قتل، مواد مخدر، جرایم جنسی و اتهام‌های امنیتی ادامه یافت. در همین دوره، اجرای عمومی حکم اعدام و مجازات‌هایی مانند سنگسار و شلاق در ساختار حقوقی و قضایی باقی ماندند. تفاوت مهم این دوره با دهه نخست، انتقال تدریجی سرکوب از اعدام‌های جمعی و آشکار سیاسی به استفاده ترکیبی از زندان، ترور، فشار امنیتی و احکام قضایی بود. کاهش تعداد اعدام‌های سیاسی به معنای پایان سرکوب قضایی یا پاسخ‌گویی درباره دهه ۱۳۶۰ نبود.

۶) قانون؛ ترکیب قصاص، حدود و اتهام‌های امنیتی

نظام اعدام در ایران از چند منبع حقوقی تشکیل شده است. در پرونده قتل عمد، «قصاص نفس» به خانواده مقتول امکان می‌دهد خواهان اجرای حکم، گذشت یا دریافت دیه شوند. در پرونده‌های مواد مخدر، قانون در دوره‌های مختلف مجازات اعدام را برای برخی جرایم سنگین پیش‌بینی کرده است؛ اصلاحات سال ۲۵۷۶ دامنه اعدام‌های مواد مخدر را کاهش داد، اما اجرای حکم در این حوزه دوباره در سال‌های اخیر افزایش یافت. در پرونده‌های امنیتی، عناوینی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» می‌توانند به اعدام منجر شوند. مسئله محوری منتقدان این است که این عناوین در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی با تفسیر گسترده به کار رفته‌اند و در بسیاری از موارد، اتهام به اقدام خشونت‌آمیز مشخص یا قتل عمد قابل انتساب محدود نشده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ هشدار داد که اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، که الزاماً شامل قتل عمد نیست، با موازین حقوق بشری بین‌المللی ناسازگار است. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2024/08/iran-alarmingly-high-number-executions-short-period-time?sub-site=HRC&utm_source=openai))

۷) دهه ۱۳۸۰: مواد مخدر و دادگاه‌های انقلاب؛ اعدام به‌عنوان رویه روزمره

در دهه ۱۳۸۰، بخش بزرگی از اعدام‌ها به جرایم مواد مخدر اختصاص داشت و دادگاه‌های انقلاب نقش مهمی در صدور احکام مرگ ایفا کردند. بسیاری از متهمان از مناطق محروم، اقلیت‌های قومی و مهاجران افغانستانی بودند. روند رسیدگی در پرونده‌های مواد مخدر اغلب با محدودیت دسترسی به وکیل، اتکا به اعترافات و فقدان شفافیت همراه بود. در همان زمان، اعدام‌های سیاسی و امنیتی نیز ادامه داشت، اما معمولاً در قالب پرونده‌های جاسوسی، عضویت در گروه‌های ممنوع، محاربه یا افساد فی‌الارض عرضه می‌شد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد اعدام در ایران فقط در دوره‌های بحران سیاسی افزایش نیافته، بلکه در سال‌های عادی نیز به‌صورت گسترده و ساختاری اجرا شده است. ([iranrights.org](https://www.iranrights.org/library/document/581/iran-death-penalty-a-state-terror-policy?utm_source=openai))

۸) ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲: اعتراضات سبز و بازگشت آشکار اعدام سیاسی

پس از اعتراضات گسترده سال ۲۵۶۸، مقام‌های قضایی و امنیتی بار دیگر از مجازات مرگ برای ارسال پیام سیاسی استفاده کردند. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۰ نوشت که افزایش اعدام‌ها هم‌زمان با بزرگ‌ترین ناآرامی‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تهدیدهای مقام‌ها علیه معترضان رخ داده است. در این دوره، پرونده‌های برخی زندانیان کرد و مخالفان سیاسی با اتهام محاربه یا همکاری با گروه‌های مسلح به اعدام منتهی شد. اجرای حکم در این پرونده‌ها اغلب با اطلاع‌رسانی محدود و فشار بر خانواده‌ها همراه بود. ویژگی این دوره، پیوند میان سرکوب خیابانی و فرآیند قضایی بود: بازداشت و شکنجه در مرحله امنیتی، دادگاه‌های غیرعلنی و سپس اجرای حکم به‌عنوان پیام بازدارنده برای جامعه. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/03/iran-executions-send-chilling-message/?utm_source=openai))

۹) ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰: اوج‌گیری دوباره و اثر کوتاه‌مدت اصلاح قانون مواد مخدر

در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، شمار اعدام‌ها در برخی سال‌ها به‌طور چشمگیری بالا رفت. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۵۷۶ باعث شد بخشی از محکومان به اعدام مشمول بازبینی حکم شوند و تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر موقتاً کاهش یابد. اما این کاهش پایدار نبود. اعدام‌های قتل، جرایم جنسی و اتهام‌های امنیتی ادامه یافت و دادگاه‌های انقلاب همچنان سهم بزرگی از احکام مرگ را صادر کردند. گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، از میان ۴۷۴۱ اعدام ثبت‌شده، ۳۲۱۰ حکم برآمده از دادگاه‌های انقلاب بوده است؛ رقمی که نشان‌دهنده نقش مرکزی این دادگاه‌ها در صدور احکام اعدام است. ([en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Public_executions_in_Iran?utm_source=openai))

۱۰) اعتراضات آبان ۲۵۷۸ و دی ۲۵۷۸: تهدید به اعدام در سایه کشتار خیابانی

در اعتراضات آبان ۲۵۷۸، استفاده گسترده از نیروی مرگبار و بازداشت‌های وسیع، زمینه صدور پرونده‌های امنیتی متعدد را فراهم کرد. در برخی پرونده‌ها مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی از اتهام‌هایی مانند محاربه و افساد فی‌الارض استفاده کردند. پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، که بعداً با فشار داخلی و بین‌المللی اجرای حکمشان متوقف شد، نمونه‌ای از روندی بود که در آن خطر اعدام پس از اعتراض خیابانی، به ابزار فشار عمومی تبدیل شد. در این مرحله، شبکه‌های اجتماعی و وکلای مستقل نقش مهمی در آشکارکردن پرونده‌ها داشتند؛ در مقابل، قطع یا محدودسازی اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل را دشوار کرد. این پرونده‌ها نشان دادند که صدور حکم اعدام، حتی پیش از اجرا، می‌تواند به‌عنوان مجازات سیاسی و ابزار فرسایش روانی خانواده‌ها به کار رود.

۱۱) ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲: «زن، زندگی، آزادی» و اعدام معترضان

پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت در ۲۵ شهریور ۲۵۸۱، اعتراضات سراسری شکل گرفت. مقام‌های قضایی برای برخی معترضان اتهام‌هایی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و بغی صادر کردند. محسن شکاری در ۱۷ آذر ۲۵۸۱ و مجیدرضا رهنورد در ۲۰ آذر ۲۵۸۱ اعدام شدند؛ سازمان ملل و عفو بین‌الملل درباره فقدان دادرسی عادلانه، احتمال شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری در این پرونده‌ها هشدار دادند. سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که از نوامبر ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که مجازات مرگ دارد. مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش مارس ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که دست‌کم ۹ اعدام مرتبط با اعتراضات بدون تضمین‌های دادرسی عادلانه انجام شده و به محرومیت خودسرانه از حق حیات انجامیده است. ([unognewsroom.org](https://www.unognewsroom.org/story/en/1688/hrc-53-fact-finding-mission-on-iran-05-july-2023/5273?utm_source=openai))

۱۲) ۱۴۰۳: افزایش شدید، مواد مخدر و اقلیت‌های قومی

سازمان حقوق بشر ایران برای سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ اعدام ثبت کرد؛ ۵۰۳ مورد، معادل بیش از نیمی از کل، مربوط به اتهام‌های مواد مخدر بود و دست‌کم ۴۱۹ نفر با اتهام قتل اعدام شدند. دست‌کم ۳۱ نفر با اتهام‌های امنیتی، از جمله محاربه و افساد فی‌الارض، اعدام شدند؛ در میان آنان ۹ زندانی سیاسی کرد و یک مخالف سیاسی که از کشور همسایه ربوده شده بود قرار داشتند. این گزارش همچنین از اعدام دست‌کم ۳۱ زن، ۸۰ تبعه افغانستان و دست‌کم یک کودک خبر داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۴ گفت از ابتدای سال تا آن زمان دست‌کم ۳۴۵ اعدام ثبت شده و اقلیت‌های کرد، عرب اهوازی و بلوچ به‌طور نامتناسبی در معرض اعدام قرار داشته‌اند. ([iranhr.net](https://www.iranhr.net/en/reports/42/?utm_source=openai))

۱۳) ۱۴۰۴ / ۲۰۲۵: بالاترین رقم ثبت‌شده از اواخر دهه ۱۳۶۰

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ ۷۹۵ مورد مربوط به مواد مخدر و ۷۴۷ مورد مربوط به قصاص قتل بوده است. این نهاد رقم ۲۰۲۵ را بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ دانست و گفت بیش از ۹۳ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در منابع رسمی اعلام نشده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل رقم بالاتری، یعنی دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام، ارائه کرد و آن را بالاترین رقم ثبت‌شده خود در ایران از سال ۱۹۸۱ دانست. هر دو منبع بر افزایش اعدام‌های سیاسی و امنیتی تأکید کرده‌اند. اختلاف میان ۱۶۳۹ و ۲۱۵۹ باید در متن محدودیت‌های روش‌شناختی و پنهان‌کاری رسمی فهمیده شود، نه به‌عنوان اختلافی درباره اصل روند صعودی. ([iranhr.net](https://iranhr.net/en/articles/8673/?utm_source=openai))

۱۴) ۲۰۲۶ تا ۸ اوت: اعدام در فضای جنگ و اعتراضات جدید

گزارش‌های سال ۲۰۲۶ هنوز کامل و نهایی نیستند و به‌دلیل قطع گسترده اینترنت، جنگ و محدودیت دسترسی، شمار واقعی احتمالاً بالاتر از موارد ثبت‌شده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۶ نفر را پس از محکومیت با اتهام‌های سیاسی و محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه اعدام کرده‌اند. این سازمان در گزارش دیگری از تشدید اعدام‌ها علیه معترضان و مخالفان و وجود افراد بیشتری در معرض اجرای حکم خبر داده است. دفتر سازمان ملل در ژنو نیز در مارس ۲۰۲۶ درباره روندهای شتاب‌زده اجرای حکم برای معترضان هشدار داد. بنابراین، تا ۸ اوت ۲۰۲۶ می‌توان با اطمینان گفت که مجازات مرگ همچنان ابزار فعال سرکوب سیاسی است؛ اما ارائه رقم جامع برای کل سال ۲۰۲۶ در این مقطع زودهنگام و از نظر روش‌شناختی نادرست است. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1032/2026/en/?utm_source=openai))

۱۵) چه کسانی بیش از دیگران در معرض اعدام‌اند؟

الگوی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد خطر اعدام در ایران به‌طور برابر توزیع نشده است. زندانیان سیاسی، معترضان، فعالان قومی، مخالفان مسلح یا متهمان به همکاری با آنان، متهمان مواد مخدر از طبقات فرودست، زنان، کودکان در زمان ارتکاب جرم و اتباع افغانستانی با خطر بیشتری روبه‌رو هستند. در مناطق کردستان، بلوچستان و خوزستان، اتهام‌های امنیتی و اجرای حکم اعدام با تبعیض‌های قومی، فقر، دسترسی محدود به وکیل و فشار امنیتی درهم‌تنیده شده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها گفته‌اند که عدم اطلاع خانواده، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری و محاکمه‌های غیرعلنی، احتمال صدور حکم ناعادلانه را بالا می‌برد. در پرونده‌های قصاص، خانواده مقتول اختیار گذشت دارند؛ جنبش‌های بخشش و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نشان می‌دهند که بخشی از جامعه ایران در برابر این چرخه مقاومت مدنی ایجاد کرده است. ([iranhr.net](https://www.iranhr.net/en/reports/42/?utm_source=openai))

۱۶) جمع‌بندی تحلیلی: اعدام به‌عنوان نهاد قضایی و فناوری قدرت

بررسی تاریخی نشان می‌دهد اعدام در جمهوری اسلامی دو کارکرد هم‌زمان داشته است. کارکرد نخست، اجرای مجازات در چارچوب حقوق کیفری جمهوری اسلامی، به‌ویژه قصاص و جرایم مواد مخدر است. کارکرد دوم، سیاسی و بازدارنده است: تبدیل اعتراض، مخالفت یا انتساب امنیتی به پرونده‌ای با امکان مجازات مرگ. آنچه این دو کارکرد را به هم پیوند می‌دهد، ساختارهای غیرشفاف، قدرت گسترده دادگاه‌های انقلاب، محدودیت استقلال وکلا، استفاده از اعترافات اجباری و نبود سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی است. از منظر حقوق بین‌الملل، مجازات مرگ باید، حتی در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند، فقط برای جدی‌ترین جرایم، پس از دادرسی عادلانه و بدون تبعیض اعمال شود. اعدام برای جرایم مواد مخدر و اعدام پس از محاکمه‌های سیاسی یا شکنجه‌آمیز با این معیارها ناسازگار است. نتیجه اصلی این پرونده آن است که روند اعدام در ایران را نمی‌توان صرفاً با شمارش سالانه توضیح داد؛ باید آن را بخشی از معماری گسترده‌تری دانست که در آن زندان، اعتراف اجباری، دادگاه انقلاب، اعدام مخفیانه و نمایش عمومی قدرت، یک زنجیره واحد سرکوب را تشکیل می‌دهند.