تحلیل | افزایش اعدامها در ایران؛ هشدار سازمان ملل درباره پیوند مجازات و امنیت ملی
بر اساس گزارش i24NEWS، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران از ۱۹ مارس تاکنون دستکم ۵۶ نفر را در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیتی اعدام کرده است.
این آمار، طبق همان گزارش، شامل ۲۷ نفر میشود که پروندههایشان با اعتراضهای ضدحکومتی ارتباط داشته است.
منبع تصریح نمیکند همه این پروندهها صرفاً سیاسی بودهاند؛ بنابراین باید میان ادعای ارتباط با اعتراضها و اثبات مستقل ماهیت سیاسی اتهامها تفاوت گذاشت.
هشدار اصلی سازمان ملل به شمار اعدامشدگان محدود نیست.
تورک گفته بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در پروندههای مشابه و مرتبط با اتهامهای امنیت ملی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اگر این برآورد دقیق باشد، موضوع از یک موج اجرای احکام به نگرانی درباره روندی گستردهتر در دستگاه قضایی تبدیل میشود؛ روندی که میتواند بر پروندههای آینده، خانوادههای متهمان و فضای عمومی جامعه اثر بگذارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته است اعدامها برای ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مخالفتها به کار میرود.
این بخش، تفسیر رسمی نهاد حقوق بشری سازمان ملل از الگوی گزارششده است، نه واقعیتی که گزارش حاضر بهطور مستقل اثبات کرده باشد.
با این حال، پیوند میان پروندههای مرتبط با اعتراضها، اتهامهای امنیت ملی و مجازات نهایی اعدام، توضیح میدهد چرا این پروندهها حساسیت بینالمللی بیشتری از پروندههای عادی کیفری پیدا کردهاند.
گزارش میگوید نگرانی سازمان ملل به اعتراضهای سیاسی محدود نیست و شمار بالای اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
این نکته نشان میدهد بحث حاضر دو سطح دارد: نخست، استفاده از اعدام در پروندههایی که با امنیت ملی و اعتراضها پیوند خوردهاند؛ و دوم، تداوم اتکا به این مجازات در حوزههای کیفری دیگر.
سازمان ملل از مقامهای ایرانی خواسته است همه اعدامها را فوراً متوقف و روند لغو مجازات اعدام را آغاز کنند.
محور حقوقی این انتقاد، طبق گزارش، رعایت نشدن تشریفات دادرسی، حقوق متهمان و عادلانه بودن محاکمههایی است که به حکم اعدام منتهی میشوند.
اهمیت این مسئله برای ایران در آن است که ابهام درباره دسترسی به وکیل، کیفیت رسیدگی و امکان اعتراض مؤثر، اعتماد عمومی به احکام قضایی را تضعیف میکند؛ هرچند گزارش ارائهشده جزئیات پروندهها یا مستندات جداگانه درباره هر یک از این موارد را منتشر نکرده است.
در مقابل، نمایندگی ایران در ژنو تا زمان انتشار گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده بود.
گزارش یادآوری میکند که مقامهای ایرانی معمولاً از نظام قضایی کشور دفاع کرده و اجرای اعدام را مطابق قوانین داخلی و ضروری برای امنیت عمومی و ملی میدانند.
بنابراین، شکاف اصلی همچنان میان توجیه قانونی داخلی تهران و معیارهای حقوق بشری سازمان ملل درباره دادرسی عادلانه و مجازات اعدام باقی است.
از منظر دیپلماسی، انتشار چنین آمارهایی فشار حقوق بشری بر ایران را افزایش میدهد و میتواند موضوع اعدامها را در روابط تهران با سازمان ملل و دیگر دولتها پررنگتر کند.
با این حال، گزارش حاضر درباره پیامدهای مشخص سیاسی، اقتصادی یا تحریمی این هشدار پیشبینی ارائه نمیدهد.
آنچه با اتکا به منبع میتوان گفت این است که تداوم اعدامها، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضها و امنیت ملی، هزینه reputational و دیپلماتیک ایران را بالا نگه میدارد و همزمان نگرانی درباره سرنوشت بیش از ۱۰۰ متهم در معرض حکم را برجسته میکند.