دادگاه سوریه بشار اسد و ۹ مقام دیگر را به اعدام محکوم کرد
دادگاه جنایی چهارم سوریه روز سهشنبه ۱۱ اوت، بشار اسد، رئیسجمهوری پیشین این کشور، ماهر اسد، برادر او، عاطف نجیب و شش مقام امنیتی و نظامی دیگر حکومت برکنارشده را به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش الجزیره و رسانههای سوری، حکم عاطف نجیب حضوری و احکام دیگر متهمان غیابی صادر شده است.
فضل عبدالغنی، مدیر شبکه سوری حقوق بشر، این حکم را «گامی مهم برای شکستن مصونیت از مجازات» دانست؛ وضعیتی که به گفته او طی چند دهه بر حکومت اسد حاکم بود. او به رسانه «سوریه الآن» گفت این پرونده، رسیدگی به جنایتهای علیه بشریت و جنایتهای جنگی را از مرحله مستندسازی به چارچوب قضایی ملی منتقل میکند.
عبدالغنی افزود احکام صادرشده برای قربانیان و خانوادههای آنان اهمیت نمادین زیادی دارد و میتواند از تنشهای اجتماعی بکاهد، اما اعتبار آن به انتشار متن کامل حکم، تعیین صلاحیت دادگاه، توضیح شواهد مورد استناد و مشخص شدن مبنای مسئولیت کیفری بستگی دارد. او گفت این احکام قابل اعتراضاند و پیشنهاد کرد اجرای مجازات اعدام در مرحله انتقالی به «بزرگترین مجرمان» محدود شود تا پیامدهای بینالمللی آن کاهش یابد.
مظهر الوَیس، وزیر دادگستری سوریه، گفت پرونده به دیوان نقض، عالیترین مرجع قضایی سوریه، ارجاع خواهد شد و متهمان حداکثر ۳۰ روز برای اعتراض به حکم فرصت دارند. او اعدام را در چارچوب قانون سوریه موضوعی حاکمیتی دانست و گفت این مجازات با حقوق بینالملل تعارض ندارد؛ به گفته او، دولت سوریه در محاکمههای عدالت انتقالی ضمانتهای قانونی را رعایت میکند.
فواز الخوجه، فعال جامعه مدنی، گفت صدور حکم برای آسیبدیدگان سوری، بهویژه صاحبان حق قصاص و خانوادههای قربانیان، قابل انتظار و مهم بوده است. او تأکید کرد رأی هنوز قطعی نیست و دادستانی عمومی نیز طبق قانون موظف است درباره همه احکام اعدام درخواست نقض کند. الخوجه درباره عاطف نجیب گفت با وجود اتهامهای سنگین علیه او، روند قضایی باید از جان انسان و حقوق متهم حفاظت کند.
محمدعلی الطویل، رئیس کانون وکلای سوریه، صدور احکام اعدام برای بشار اسد، ماهر اسد و عاطف نجیب را «رویدادی تاریخی» در مسیر قضایی سوریه توصیف کرد. او به خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گفت این احکام نتیجه خشم لحظهای یا انتقامجویی نیست، بلکه حاصل یک روند قانونی و ادای احترام به قربانیان سالهای سرکوب و رنج است. او افزود در «سوریه جدید» هیچ مقام یا قدرتی بالاتر از قانون و عدالت نخواهد بود.
ردیف مصطفی، مدیر اداره پاسخگویی و محاسبه در هیئت ملی عدالت انتقالی، از همکاری نزدیک این هیئت با قوه قضاییه و استقلال کامل دادگاهها سخن گفت. به گفته او، عدالت انتقالی در سوریه باید جامع باشد و رویکردی گزینشی یا انتقامجویانه نداشته باشد. او افزود دادگاه جنایی چهارم برای نخستینبار در سوریه از معیارهای بینالمللی برای جرمانگاری اتهامها و از شهادتهای محرمانه و حفاظتشده برای دادستانی و متهمان استفاده کرده است.
دادگاه، بشار اسد را به قتل عمد چندین نفر، از جمله کودکان، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد. ماهر حافظ اسد، فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم میهوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العیسمی نیز به اتهام قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و دیگر جرایم، غیابی به اعدام محکوم شدند. دادگاه اعلام کرد اتهامهای عاطف نجیب، بر پایه تحقیقات و شهادت شاهدان، مصداق جنایت علیه بشریت است.