سرمایهگذاری در تونس رشد کرد؛ چرا پروژهها متوقف میشوند؟
سرمایهگذاریهای اعلامشده در تونس در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸.۳۶ میلیارد دینار، معادل ۲.۸۵ میلیارد دلار، رسید؛ رقمی که نسبت به سال پیش ۳۹.۳ درصد افزایش داشت و بنا بر اعلام نهاد سرمایهگذاری تونس، میتواند به ایجاد بیش از ۱۰۱ هزار فرصت شغلی منجر شود. با این حال، تجربه برخی سرمایهگذاران نشان میدهد فاصله میان اعلام سرمایهگذاری و اجرای واقعی پروژهها همچنان قابل توجه است.
محمد خلیل، که قصد دارد واحد پرورش طیوری بهجامانده از پدرش را به یک مجتمع مدرن تبدیل کند، به الجزیره نت گفت چهار سال است برای تکمیل مراحل اداری و دریافت دفترچه شرایط لازم برای اجرای طرح خود پیگیری میکند. او گفت: «احساس میکنید در یک هزارتو حرکت میکنید؛ در هر مرحله تازه با پیچیدگیهای جدید روبهرو میشوید»، در حالی که پروژه بر اساس الزامات مشخص تدوین شده است. طرحهای پرورش طیور در تونس علاوه بر مجوزهای اداری، مشمول الزامات بهداشتی، دامپزشکی و زیستمحیطی نیز هستند.
سرمایهگذاری خارجی در تونس نیز در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳.۵۷ میلیارد دینار، معادل ۱.۲۲ میلیارد دلار، رسید؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۷۴ میلیارد دینار، معادل ۹۳۵.۴ میلیون دلار، بود و ۳۰.۳ درصد رشد کرد. نزدیکی به اروپا، هزینه رقابتی تولید، نیروی کار ماهر و سابقه تونس در صنایعی مانند قطعات خودرو، صنایع هوایی، برق و الکترونیک، نساجی و صنایع غذایی از عوامل جذابیت این کشور برای سرمایهگذاران عنوان شده است.
با این حال، این آمار عمدتاً سرمایهگذاریهای اعلامشده یا جریانهای ورودی سرمایه را اندازهگیری میکند و نشان نمیدهد چه تعداد از پروژهها به مرحله بهرهبرداری میرسند. قانون سرمایهگذاری تونس ایجاد و توسعه شرکتها، افزایش توان رقابتی و صادراتی و ایجاد شغل را هدف قرار داده و دولت نیز برای کاهش مجوزها و سادهسازی روندها مقرراتی تصویب کرده است. اما سرمایهگذاران، بسته به نوع پروژه، همچنان باید با چندین نهاد درباره زمین، شهرسازی، محیط زیست، بهداشت، ایمنی، مالیات و الزامات تخصصی هر بخش مذاکره کنند.
سمیر زنتور، کارشناس اقتصادی و صاحب یک شرکت پیمانکاری، به الجزیره نت گفت اقتصاد تونس ظرفیتهای زیادی برای جذب سرمایه دارد، اما با موانعی از جمله مجموعه قوانین نیازمند بازنگری و بروکراسی شدید روبهروست. او افزود تأخیر برای سرمایهگذار فقط به معنای اتلاف وقت نیست، بلکه میتواند باعث بلوکه شدن سرمایه، افزایش هزینه پروژه و به تعویق افتادن تولید شود.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد مهمترین مانع برای بنگاههای تونسی لزوماً بروکراسی نیست. در میان ۶۴۵ بنگاهی که در این کشور بررسی شدند، ۲۸.۸ درصد دسترسی به منابع مالی را بزرگترین مانع فعالیت دانستند؛ پس از آن برق با ۱۴ درصد، مالیات با ۱۱.۸ درصد و رقابت بخش غیررسمی با ۷.۶ درصد قرار داشت. مجوزهای اداری تنها برای ۴.۵ درصد بنگاهها مهمترین مشکل بود. با این حال، اهمیت بروکراسی بر اساس نوع فعالیت تغییر میکند و در بخشهایی مانند پرورش طیور، تأخیر در یکی از مسیرهای بهداشتی یا زیستمحیطی میتواند کل پروژه را متوقف کند.
همین بررسی که دادههای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را در بر میگیرد، نشان میدهد ۶۷.۱ درصد بنگاههای مورد مطالعه هیچ وام یا خط اعتباری از یک مؤسسه مالی نداشتند. رضا شکوَندالی، استاد اقتصاد در تونس، گفت بنگاهی که هم با دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه انرژی و مالیات و هم با روند طولانی اداری مواجه باشد، در راهاندازی پروژه تازه یا توسعه فعالیت موجود محتاطتر خواهد شد.
این فشار برای بنگاههای کوچک و متوسط شدیدتر است، زیرا توان تحمل هزینه انتظار را ندارند. عبدالرازق حواص، سخنگوی انجمن ملی بنگاههای کوچک و متوسط، به خبرگزاری تونس آفریقا گفت شمار این بنگاهها در تونس حدود ۸۷۰ هزار واحد است و نرخ تعطیلی سالانه آنها نزدیک به ۳۹ درصد برآورد میشود؛ متوسط عمر فعالیت نیز حدود ۱۸ ماه است. او بر ضرورت اصلاح قوانین و آسانتر شدن دسترسی به منابع مالی تأکید کرد و گفت بنگاههای کشاورزی، که تا حد زیادی به سرمایه شخصی متکی هستند، با مشکلات ویژهای روبهرو هستند.
تونس همزمان در تلاش است سرمایهگذاری خارجی، از جمله سرمایههای کشورهای خلیج فارس، را افزایش دهد. در نخستین مجمع اقتصادی تونس و کشورهای خلیج فارس که شنبه در حمامات برگزار شد، بازرگانان و نمایندگان شرکتهایی از تونس، عمان، اردن، سودان و امارات متحده عربی، همچنین متخصصان میانجیگری و داوری، درباره فرصتهای سرمایهگذاری و شراکت گفتوگو کردند. لیلا درویش، رئیس مجمع و مشاور میانجیگری و داوری بینالمللی، هدف آن را توسعه شراکتهای راهبردی، جذب سرمایه و تبدیل مجمع به سکویی سالانه برای معرفی پروژهها اعلام کرد.
احمد عمر، سرمایهگذار عمانی، به الجزیره نت گفت تحولات اخیر منطقه، تونس را در پی پیامدهای جنگ ایران، به مقصدی نسبتاً امن و مشوق برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است. با این حال، زنتور هشدار داد جذب سرمایهگذار با قانع کردن او درباره فرصتها پایان نمییابد و پس از ورود سرمایه، موضوعاتی مانند مجوزها، قوانین، حمایت از حقوق و حل اختلافات مطرح میشود.
نادیه جلاسی، کارشناس حکمرانی و داوری بینالمللی، گفت بهروزرسانی سازوکار دادرسی بینالمللی در تونس برای اطمینان دادن به سرمایهگذاران ضروری است. به گفته او، فضای سرمایهگذاری فقط به مشوقها، معافیتها یا سرعت ادارهها محدود نمیشود؛ بلکه از تأمین مالی و مجوزها آغاز میشود و تا ورود پروژه به مرحله تولید و تثبیت فعالیت در محیطی قانونی و قضایی قابل پیشبینی ادامه دارد.
اقتصاد تونس در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۵ درصدی ثبت کرد و رشد اقتصادی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد رسید. با وجود بهبود شاخصها، کارشناسان معتقدند کشور برای افزایش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال به رشد بالاتر و پایدارتر نیاز دارد. تورم در سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد رسید و نرخ بیکاری در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۱۵ درصد بود.
در نتیجه، چالش تونس فقط جذب سرمایهگذار یا سادهسازی یک مجوز مشخص نیست؛ این کشور باید مجموعهای از موانع شامل تأمین مالی، انرژی، مالیات، بروکراسی، قوانین و نظام قضایی را همزمان اصلاح کند. سرمایهگذاریهای اعلامشده افزایش یافتهاند، اما تجربه چهار ساله محمد خلیل نشان میدهد پرسش اصلی همچنان این است که چه زمانی پروژهها واقعاً اجرا و به فعالیت پایدار تبدیل میشوند.