پارلمان لبنان به لغو مجازات اعدام رأی داد
پارلمان لبنان روز سهشنبه با اکثریت آرا به لغو مجازات اعدام رأی داد؛ طرحی که در صورت نهاییشدن، این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل میکند که رسماً مجازات اعدام را کنار میگذارد. بلوک پارلمانی حزبالله با این طرح مخالفت کرد.
این مصوبه اکنون برای بررسی و تأیید به کابینه میرود و سپس برای امضا به جوزف عون، رئیسجمهوری لبنان، ارسال خواهد شد. دولت پیشتر حمایت خود را از لغو مجازات اعدام اعلام کرده است.
لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون هیچ اعدامی اجرا نکرده، اما دادگاهها همچنان احکام اعدام صادر کردهاند. گروههای حقوق بشری برآورد میکنند بیش از ۷۸ نفر همچنان در صف اعدام هستند.
بر اساس قانون جدید، مجازات اعدام با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین میشود. با این حال، متن مصوبه هنوز جزئیات اجرای این مجازات را مشخص نکرده است. اعمال شاقه هماکنون در قوانین لبنان پیشبینی شده، اما در سالهای اخیر بهندرت اجرا شده است؛ بحران مالی و overcrowded بودن زندانها، منابع و ظرفیت اجرایی دولت را محدود کرده است.
این مصوبه پس از سالها فعالیت گروههای مدنی و وکلا برای حذف مجازات اعدام از قوانین لبنان مطرح شد. اوراگیت یونان، از بنیانگذاران انجمن لبنانی حقوق مدنی که نزدیک به سه دهه برای لغو اعدام مبارزه کرده، به بیبیسی گفت: «ما نمیتوانیم یک جرم را با جرمی دیگر حل کنیم یا خشونت را با خشونت پایان دهیم.»
یونان افزود: «ما در جنگ هستیم و مردم هر روز کشته میشوند؛ بنابراین حتی در چنین شرایطی میتوانیم برای حقوق بشر مبارزه کنیم و پیروز شویم. میتوانیم الگویی برای دیگران باشیم.» رأیگیری روز سهشنبه پس از بیش از دو دهه توقف عملی اجرای اعدام انجام شد. طبق قانون لبنان، اجرای حکم اعدام به فرمانی با امضای رئیسجمهوری، نخستوزیر و وزیر دادگستری نیاز داشت، اما از سال ۲۰۰۴ چنین فرمانی صادر نشده است.
پیش از این، مجازات اعدام برای جرایمی از جمله قتل مشدد، برخی جرایم تروریستی منجر به مرگ، خیانت، جاسوسی و جرایم علیه امنیت کشور قابل اعمال بود. تلاشهای قبلی برای لغو آن، از جمله طرح پارلمانی سال ۲۰۰۴ و پیشنهاد وزارت دادگستری در سال ۲۰۰۸، به نتیجه نرسیده بود.
این تحول در حالی رخ میدهد که استفاده از مجازات اعدام در دیگر نقاط خاورمیانه همچنان محل مناقشه است. اردن در ژوئن اعدامها را از سر گرفت و نخستین اجرای حکم از سال ۲۰۱۷ را انجام داد. در اسرائیل نیز پارلمان قانونی را تصویب کرده که امکان گسترش موارد اعمال مجازات اعدام را فراهم میکند؛ نمایندگان اسرائیلی در ماه مه قانونی را برای اجرای اعدام و برگزاری محاکمههای علنی برای افراد دخیل در حملات تحت رهبری حماس و گروگانگیری گسترده اکتبر ۲۰۲۳ تصویب کردند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز درباره افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، از ۱۹ مارس دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷ مورد به اعتراضهای سراسری ضدحکومتی در ژانویه مربوط بوده است.