8 August 2026 · 00:09

پرونده: جنبش «زن، زندگی، آزادی»؛ از مرگ ژینا مهسا امینی تا سرکوب، اعدام و تداوم مقاومت

روایتی مستند از شکل‌گیری، گسترش و سرکوب جنبشی که پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد؛ جنبشی که به اعتراض سراسری علیه حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و ساختارهای جمهوری اسلامی تبدیل شد.

۱. زمینه پیش از شهریور ۲۵۸۱؛ حجاب اجباری و انباشت نارضایتی

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در خلأ شکل نگرفت. حجاب اجباری، گشت‌های موسوم به ارشاد، تبعیض قانونی علیه زنان، محدودیت در سفر، ازدواج، طلاق، حضانت، اشتغال و آزادی بیان، و برخورد امنیتی با اعتراض‌های پیشین، زمینه اجتماعی آن را ساخته بود. در سال‌های پیش از ۱۴۰۱ نیز کارزارهایی مانند «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری شکل گرفت و زنان در شهرهای مختلف به‌صورت فردی و جمعی با این سیاست مخالفت کردند.

در این پرونده، حجاب اجباری نه فقط یک موضوع پوشش، بلکه نمادی از رابطه دولت با بدن و انتخاب‌های شخصی زنان بود. به همین دلیل، مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس اخلاقی توانست نارضایتی‌های پراکنده را به اعتراض سراسری پیوند بزند. این تحلیل با یافته‌های سازمان ملل درباره «تبعیض ساختاری» علیه زنان و دختران در ایران هم‌خوان است؛ بااین‌حال، باید میان واقعیت‌های مستند حقوقی و تعبیرهای سیاسی درباره ماهیت یا آینده جنبش تمایز گذاشت. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-Update-13-September-2024.pdf?utm_source=openai))

۲. بازداشت ژینا مهسا امینی؛ ۲۲ شهریور ۲۵۸۱

ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد اهل سقز، در ۲۲ شهریور ۲۵۸۱ در تهران همراه برادرش به‌وسیله گشت ارشاد بازداشت شد. اتهام اعلام‌شده، رعایت‌نکردن مقررات حجاب اجباری بود. او پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا بیهوش شد و به بیمارستان کسری منتقل گردید.

مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند امینی بر اثر بیماری یا عارضه جسمی جان باخته است. در مقابل، خانواده، شاهدان و نهادهای حقوق بشری درباره ضرب‌وشتم و واردشدن آسیب به سر او گزارش دادند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه شد و تصریح کرد که ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری باید بررسی شود. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/mahsa-amini-acting-un-human-rights-chief-urges-impartial-probe-death-iran?utm_source=openai))

نام «ژینا» اشاره به نام کُردی اوست و «مهسا» نامی است که در اسناد رسمی استفاده می‌شد. استفاده هم‌زمان از این دو نام، به‌تدریج به بخشی از بحث عمومی درباره هویت کُردی، تبعیض قومی و مرکزیت مسئله زنان در جنبش تبدیل شد.

۳. مرگ در بازداشت و آغاز اعتراض‌های سراسری؛ ۲۶ شهریور ۲۵۸۱

امینی در ۲۶ شهریور ۲۵۸۱، سه روز پس از بازداشت، در بیمارستان درگذشت. مراسم خاک‌سپاری او در سقز به تجمع اعتراضی تبدیل شد. زنان روسری‌های خود را برداشتند و شعارهایی علیه حجاب اجباری و ساختار سرکوب سر دادند. ویدئوهای منتشرشده از این مراسم و اعتراض‌های پس از آن، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

شعار «ژن، ژیان، ئازادی» ــ که در فارسی به «زن، زندگی، آزادی» ترجمه شد ــ از کردستان ایران به دیگر شهرها رسید. در روزهای بعد، اعتراض‌ها در تهران، رشت، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، تبریز، سنندج، مهاباد، جوانرود، زاهدان و ده‌ها شهر دیگر شکل گرفت. جنبش از مطالبه تحقیق درباره یک مرگ در بازداشت عبور کرد و به اعتراض علیه تبعیض جنسیتی، سرکوب سیاسی و نبود پاسخ‌گویی تبدیل شد.

این گذار، یک واقعیت مستند و یک برداشت تحلیلی را در کنار هم دارد: واقعیت مستند، گسترش جغرافیایی اعتراض‌هاست؛ تحلیل رایج این است که مرگ امینی نقش «جرقه» را داشت، اما سوخت اصلی اعتراض‌ها، نارضایتی انباشته و تجربه چند دهه تبعیض و سرکوب بود.

۴. گسترش جنبش؛ زنان، دانشجویان و شهرهای پیرامونی

در هفته‌های نخست، زنان و دختران نقش محوری داشتند: برداشتن روسری در خیابان، بریدن مو، شعار دادن، مقاومت در برابر مأموران و انتشار تصاویر اعتراض، به نمادهای جنبش تبدیل شد. دانشجویان در دانشگاه‌ها تجمع و تحصن کردند و بسیاری از مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه، صحنه اعتراض یا برخورد امنیتی شدند.

جنبش در تهران محدود نماند. کردستان و مناطق کردنشین، به دلیل پیوند مستقیم نام و سرگذشت امینی با هویت کُردی، از نخستین کانون‌های اعتراض بودند. در سیستان و بلوچستان نیز اعتراض‌ها با مطالبات محلی، مذهبی و قومی درهم آمیخت. در برخی شهرها، گروه‌های کارگری و کسبه با اعتصاب یا تعطیلی مغازه‌ها همراهی کردند.

مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که مرگ‌های ثبت‌شده در ۲۶ استان از ۳۱ استان کشور رخ داده است. این داده، گستره ملی جنبش را نشان می‌دهد؛ اما به‌دلیل قطع اینترنت، ترس خانواده‌ها از انتشار اطلاعات و نبود دسترسی ناظران مستقل، شمار واقعی قربانیان همچنان محل اختلاف است. ([unognewsroom.org](https://www.unognewsroom.org/story/en/2100/hrc-press-conference-fact-finding-mission-report-on-iran-18-march-2024/0?utm_source=openai))

۵. «جمعه خونین» زاهدان؛ ۸ مهر ۲۵۸۱

یکی از خون‌بارترین رخدادهای این دوره در ۸ مهر ۲۵۸۱ در زاهدان رخ داد؛ روزی که پس از نماز جمعه، نیروهای امنیتی به سوی معترضان و رهگذران تیراندازی کردند. سازمان ملل در گزارش مأموریت حقیقت‌یاب خود اعلام کرد که اطلاعات قابل اتکا از کشته‌شدن ۱۰۴ معترض و رهگذر، عمدتاً مردان و پسران، در همان روز وجود دارد.

این رویداد نشان داد که سرکوب جنبش در همه مناطق یکسان نبود. در کردستان و بلوچستان، اعتراض‌های مرتبط با جنبش با فشارهای دیرینه قومی، مذهبی و امنیتی تلاقی کرد و استفاده از نیروی مرگبار شدت بیشتری گرفت. گزارش‌های حقوق بشری همچنین از زخمی‌شدن گسترده، بازداشت‌ها و فشار بر خانواده‌های قربانیان خبر دادند. ([unognewsroom.org](https://www.unognewsroom.org/story/en/2100/hrc-press-conference-fact-finding-mission-report-on-iran-18-march-2024/0?utm_source=openai))

عنوان «جمعه خونین» در ادبیات عمومی و رسانه‌ای استفاده شده است؛ در این پرونده، اصل تیراندازی و شمار اعلام‌شده از سوی مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل مبنای گزارش قرار گرفته، نه روایت‌های سیاسی یا آمارهای تأییدنشده شبکه‌های اجتماعی.

۶. الگوی سرکوب؛ تیراندازی، بازداشت، شکنجه و قطع ارتباطات

واکنش حکومت شامل استفاده از گلوله جنگی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور، باتوم، خودروهای آب‌پاش، بازداشت‌های گسترده و محدودکردن اینترنت بود. نهادهای امنیتی و قضایی، بسیاری از بازداشت‌شدگان را با اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو کردند.

مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری، اعتراف‌های اجباری و نقض حق دسترسی به وکیل هشدار دادند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش دسامبر ۲۰۲۳، شهادت ۴۵ بازمانده از تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی را مستند کرد؛ این افراد شامل زنان، مردان و کودکان بودند. عفو بین‌الملل گفت مقام‌های ایرانی درباره موارد مستندشده، تحقیق و تعقیب کیفری مؤثری انجام نداده‌اند. این ادعا بر شهادت‌های گردآوری‌شده و تحقیقات آن سازمان استوار است و با حکم قضایی مستقل درباره تک‌تک موارد تفاوت دارد. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7480/2023/en/?utm_source=openai))

۷. شمار قربانیان؛ چرا آمارها متفاوت است؟

درباره تعداد کشته‌شدگان، یک رقم واحد و مورد توافق وجود ندارد. مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش مارس ۲۰۲۴ از رقم قابل اتکای «تا ۵۵۱ نفر» سخن گفت، شامل دست‌کم ۴۹ زن و ۶۸ کودک. این رقم حاصل بررسی اطلاعات و شواهدی بود که مأموریت از منابع مختلف گردآوری و راستی‌آزمایی کرده بود. ([unognewsroom.org](https://www.unognewsroom.org/story/en/2100/hrc-press-conference-fact-finding-mission-report-on-iran-18-march-2024/0?utm_source=openai))

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، که در گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا نیز به آن استناد شده، تا ۴ آوریل ۲۰۲۳ از کشته‌شدن ۵۳۷ معترض و بازداشت بیش از ۱۹ هزار نفر خبر داده بود. اختلاف میان این ارقام الزاماً به معنی بی‌اعتباری یکی از آنها نیست؛ زمان گردآوری، معیار ثبت قربانی، امکان راستی‌آزمایی و تفاوت میان معترض، رهگذر و نیروی حکومتی در آنها متفاوت است. ([commonslibrary.parliament.uk](https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9679/?utm_source=openai))

تحلیل این پرونده آن است که برای گزارش‌گری مسئولانه باید هم رقم مستند سازمان ملل را به‌عنوان معیار اصلی آورد و هم اختلاف روش‌شناختی میان منابع را پنهان نکرد.

۸. شکل‌گیری سازوکار بین‌المللی تحقیق؛ آبان و آذر ۲۵۸۱

در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود قطعنامه‌ای تصویب کرد و مأموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران را ایجاد کرد. رأی قطعنامه ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع بود. مأموریت موظف شد درباره نقض‌های ادعایی مرتبط با اعتراض‌هایی که پس از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بودند تحقیق کند، شواهد را جمع‌آوری و حفظ کند و درباره واقعیت‌های مربوط به نقض‌های شدید حقوق بشر گزارش دهد. ([searchlibrary.ohchr.org](https://searchlibrary.ohchr.org/record/31503?ln=en&utm_source=openai))

ایران به این سازوکار اعتراض کرد و به مأموریت اجازه ورود به کشور نداد. بنابراین تحقیقات بر شهادت قربانیان و شاهدان، اسناد، تصاویر، داده‌های بازمتن و ارتباطات از راه دور استوار شد. نبود دسترسی میدانی، محدودیتی مهم است؛ اما به‌خودی‌خود یافته‌های مأموریت را بی‌اعتبار نمی‌کند، زیرا این نهاد روش‌های راستی‌آزمایی و معیارهای حقوقی مشخصی به کار گرفته است.

۹. آغاز اعدام‌های مرتبط با اعتراض‌ها؛ آذر ۲۵۸۱ تا دی ۲۵۸۲

حکومت در آذر ۲۵۸۱ استفاده از مجازات اعدام را به ابزار اصلی ارعاب تبدیل کرد. محسن شکاری در ۸ دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شد. چهار روز بعد، مجیدرضا رهنورد در ملأعام اعدام شد. اتحادیه اروپا و سازمان ملل این اعدام‌ها را محکوم کردند و درباره نبود دادرسی عادلانه، اتکا به اعتراف‌های اجباری و سرعت رسیدگی هشدار دادند. ([europarl.europa.eu](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0016_EN.html?utm_source=openai))

در ژانویه ۲۰۲۳، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی اعدام شدند. پرونده آنان، مانند پرونده برخی دیگر، با اتهام‌هایی از جمله «افساد فی‌الارض» و «محاربه» همراه بود. درباره برخی محکومان، خانواده‌ها و وکلا از شکنجه، فشار برای اعتراف و نقض حق دفاع خبر دادند. این گزارش، این ادعاها را به‌عنوان ادعاهای مستندشده توسط نهادهای حقوق بشری بیان می‌کند؛ صدور حکم رسمی به‌تنهایی اثبات‌کننده صحت اتهام یا عادلانه‌بودن دادرسی نیست.

مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که نقض‌های گسترده و نظام‌مند، از جمله قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و آزار جنسی، در چارچوب یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه بخشی از جمعیت غیرنظامی رخ داده و مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. ([digitallibrary.un.org](https://digitallibrary.un.org/record/4039538?ln=en&utm_source=openai))

۱۰. زنان زندانی و پرونده‌های نمادین مقاومت

زنان نه‌فقط در خیابان، بلکه در زندان و دادگاه نیز به مرکز جنبش تبدیل شدند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، هنرمندان و مادران دادخواه با بازداشت، احکام زندان، محرومیت از درمان، تبعید و ممنوعیت فعالیت روبه‌رو شدند.

نرگس محمدی، سپیده قلیان، نیلوفر حامدی، الهه محمدی، توماج صالحی و شمار زیادی از فعالان، هرکدام در مقاطع مختلف با پرونده‌های امنیتی یا مجازات‌های سنگین مواجه شدند. وضعیت هر پرونده جداگانه است و نباید همه احکام را یکسان تلقی کرد؛ بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها درباره استفاده از قوانین امنیتی برای مجازات بیان، تجمع و روزنامه‌نگاری انتقاد کرده‌اند.

در بیرون از زندان، زنان با برداشتن حجاب اجباری به نافرمانی مدنی ادامه دادند. حکومت در پاسخ، علاوه بر بازداشت، از توقیف خودرو، تعطیلی کسب‌وکارها، دوربین‌های نظارتی و پرونده‌سازی قضایی استفاده کرد. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-Update-13-September-2024.pdf?utm_source=openai))

۱۱. خانواده‌های دادخواه؛ هدف دوم سرکوب

پس از کشتارها، خانواده‌های قربانیان به یکی از مهم‌ترین حاملان حافظه جنبش تبدیل شدند. آنان درباره علت مرگ عزیزانشان تحقیق کردند، بر برگزاری مراسم یادبود پافشاری کردند و خواستار پاسخ‌گویی و عدالت شدند.

عفو بین‌الملل در اوت ۲۰۲۳ گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده‌ها را با ضرب‌وشتم، بازداشت خودسرانه، تعقیب قضایی، نظارت، تهدید و فشار برای سکوت روبه‌رو کرده‌اند. این سازمان همچنین از جلوگیری از تجمع در مزار کشته‌شدگان و آسیب‌رساندن به برخی آرامگاه‌ها خبر داد. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7084/2023/en/?utm_source=openai))

اهمیت خانواده‌ها فقط عاطفی نیست. در شرایطی که دولت روایت رسمی خود را بر مرگ طبیعی، «اغتشاش» یا ارتباط خارجی بنا می‌کند، خانواده‌ها با حفظ نام و داستان قربانیان، امکان فراموشی اجباری را محدود می‌کنند. این بخش، تحلیل UKFarsi بر پایه الگوی مستند فشار بر خانواده‌هاست.

۱۲. نخستین سالگرد؛ شهریور ۲۵۸۲

در آستانه نخستین سالگرد مرگ امینی، مقام‌های امنیتی فشار بر خانواده‌ها، فعالان و شهروندان را افزایش دادند. حکومت کوشید از برگزاری مراسم عمومی در سقز و دیگر شهرها جلوگیری کند و حضور امنیتی در مناطق کردنشین افزایش یافت.

با وجود آن، شعارها، تجمع‌های کوچک، اعتصاب‌های پراکنده و نافرمانی زنان ادامه یافت. جنبش از یک قیام چندماهه خیابانی به شبکه‌ای از کنش‌های روزمره تبدیل شده بود: زنان بدون حجاب اجباری در خیابان، دانشجویان معترض، هنرمندان، خانواده‌های دادخواه و مخالفان اعدام.

مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴ گفت دو سال پس از مرگ امینی، تغییرات نهادی معنادار و پاسخ‌گویی درباره نقض‌های شدید حقوق بشر همچنان محقق نشده است و سیاست‌های محدودکننده زنان و دختران گسترش یافته‌اند. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-Update-13-September-2024.pdf?utm_source=openai))

۱۳. گزارش مارس ۲۰۲۴ سازمان ملل؛ از نقض حقوق بشر تا جنایت علیه بشریت

گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل که در مارس ۲۰۲۴ ارائه شد، نقطه عطف حقوقی این پرونده بود. مأموریت اعلام کرد مرگ ژینا مهسا امینی غیرقانونی بوده و در نتیجه خشونت فیزیکی در بازداشت مقام‌های دولتی رخ داده است. همچنین گفت نقض‌های گسترده شامل قتل، استفاده نامتناسب از زور، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها بوده است.

مأموریت نتیجه گرفت بخشی از این اقدامات در چارچوب یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده و از نظر حقوق بین‌الملل مصداق جنایت علیه بشریت است. این نتیجه، حکم دادگاه کیفری بین‌المللی نیست؛ مأموریت حقیقت‌یاب اختیار صدور حکم کیفری یا مجازات ندارد. ارزش آن در جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد و ارائه ارزیابی حقوقی مستقل است. ([unognewsroom.org](https://www.unognewsroom.org/story/en/2100/hrc-press-conference-fact-finding-mission-report-on-iran-18-march-2024/0?utm_source=openai))

۱۴. تداوم جنبش پس از خیابان؛ حجاب اجباری، هنر و اعتصاب

پس از کاهش تجمع‌های بزرگ، مقاومت به شکل‌های کم‌هزینه‌تر و پراکنده‌تر ادامه یافت. زنان در شهرهای بزرگ و کوچک بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شدند؛ برخی کسب‌وکارها به‌دلیل ارائه خدمات به آنان تعطیل یا پلمب شدند؛ دانشجویان و هنرمندان با تحریم رسمی یا فشار امنیتی روبه‌رو شدند.

موسیقی، گرافیتی، شعارنویسی، ویدئوهای کوتاه و مراسم یادبود، حافظه جنبش را زنده نگه داشتند. حکومت نیز برای کنترل این اشکال، از فیلترینگ، قطع اینترنت، احضار، بازداشت، ممنوع‌الخروجی و تهدید خانواده‌ها استفاده کرد.

مأموریت سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴ تأکید کرد که «زن، زندگی، آزادی» به‌رغم سرکوب، از طریق فعالیت زنان و مدافعان حقوق بشر ادامه یافته است. بنابراین سنجش جنبش فقط با تعداد تظاهرات خیابانی، تصویر ناقصی از دامنه و دوام آن ارائه می‌دهد. ([ohchr.org](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-Update-13-September-2024.pdf?utm_source=openai))

۱۵. ارزیابی نهایی؛ جنبشی که سرکوب شد، اما پایان نیافت

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در کوتاه‌مدت نتوانست ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را تغییر دهد و حکومت توانست با نیروی مرگبار، بازداشت، اعدام، فشار بر خانواده‌ها و کنترل ارتباطات، اعتراض خیابانی را مهار کند. این واقعیت باید بدون اغراق و بدون نادیده‌گرفتن هزینه انسانی آن ثبت شود.

اما از نظر اجتماعی، جنبش چند تحول ماندگار ایجاد کرد: حجاب اجباری را به یکی از علنی‌ترین نقاط مناقشه میان جامعه و حکومت تبدیل کرد؛ تبعیض جنسیتی را به مسئله‌ای مرکزی در سیاست ایران بدل کرد؛ پیوند میان ستم جنسیتی، قومی و طبقاتی را برجسته کرد؛ و شکاف میان روایت رسمی دولت و تجربه زیسته بخش بزرگی از مردم را آشکارتر ساخت.

از منظر حقوقی، گزارش سازمان ملل و اسناد نهادهای حقوق بشری، مجموعه‌ای بزرگ از شواهد درباره نقض‌های شدید حقوق بشر فراهم کرده‌اند. از منظر سیاسی، آینده جنبش قطعی نیست و نمی‌توان درباره نتیجه نهایی آن پیش‌گویی کرد. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که مرگ ژینا مهسا امینی به رویدادی تبدیل شد که رابطه دولت، بدن زنان، قانون، خشونت و پاسخ‌گویی را در ایران وارد مرحله‌ای تازه کرد.