8 August 2026 · 00:14

پرونده دی ۲۵۷۶؛ اعتراضاتی که از گرانی آغاز شد و به بحران مشروعیت رسید

روایت مستند و زمان‌مند اعتراضات سراسری ایران از ۷ دی تا روزهای پایانی دی ۲۵۷۶؛ از مشهد و مطالبات اقتصادی تا شعارهای ضدحکومتی، کشتار خیابانی، مرگ در بازداشتگاه‌ها و موج بازداشت‌های گسترده.

۱. پیش‌زمینه؛ اقتصادی که از زیر فشار بیرون زد

در ماه‌های پیش از اعتراضات، نارضایتی اجتماعی در ایران فقط به یک عامل محدود نبود. افزایش هزینه زندگی، بیکاری جوانان، کاهش قدرت خرید، فساد اداری و بحران مؤسسات مالی خصوصی، لایه‌های مختلف جامعه را تحت فشار گذاشته بود. در پایان سال ۲۵۷۶، بخشی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته در شهرهای مختلف ماه‌ها برای بازگرداندن پول خود تجمع کرده بودند. در همان حال، بودجه سال ۲۵۷۷ و خبر افزایش احتمالی قیمت سوخت و برخی کالاها، نگرانی عمومی را تشدید کرد. حسن روحانی در سخنرانی‌های پس از آغاز اعتراضات گفت مردم علاوه بر مسائل اقتصادی، مطالبات سیاسی و اجتماعی نیز دارند. این پذیرش، با روایت امنیتی بعدی حکومت که اعتراضات را عمدتاً محصول دخالت خارجی معرفی می‌کرد، تفاوت داشت. تحلیل UKFarsi: دی ۲۵۷۶ را نمی‌توان صرفاً «اعتراض به گرانی» یا صرفاً «شورش سیاسی» دانست؛ نقطه آغاز اقتصادی بود، اما ظرفیت انفجاری آن از ترکیب فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی نهادی و نارضایتی سیاسی شکل گرفت.

۲. پنج‌شنبه ۷ دی ۲۵۷۶؛ آغاز در مشهد

در ۷ دی ۲۵۷۶، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، تجمعی در مشهد شکل گرفت. گزارش‌های اولیه، محورهای آن را اعتراض به گرانی، بیکاری، فساد و مشکلات مؤسسات مالی عنوان کردند. در برخی گزارش‌ها گفته شد که تجمع اولیه با فراخوان یا حمایت جریان‌هایی نزدیک به مخالفان دولت روحانی شکل گرفته بود؛ اما این موضوع به‌تنهایی توضیح‌دهنده گسترش بعدی اعتراضات نیست. ویدئوها و گزارش‌های منتشرشده از مشهد نشان می‌دادند که شعارها به‌سرعت از مطالبات اقتصادی به انتقاد از دولت و سپس به شعارهای ضدحکومتی تغییر کرده‌اند. منابع مختلف تاریخ شروع را ۷ یا ۸ دی ثبت کرده‌اند که معادل ۲۸ یا ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ است؛ اختلاف عمدتاً به تفاوت میان نخستین تجمع‌های گزارش‌شده و آغاز موج قابل‌مشاهده سراسری برمی‌گردد.

۳. ۸ و ۹ دی؛ گسترش جغرافیایی و تغییر شعارها

در ۸ و ۹ دی، اعتراضات از مشهد به شهرهایی مانند نیشابور، کاشمر، شاهرود، کرمانشاه، رشت، قم، اصفهان، اهواز، ساری، همدان، دورود و چندین شهر دیگر کشیده شد. برخلاف جنبش سبز سال ۲۵۶۸ که مرکز ثقل آن تهران بود، دی ۲۵۷۶ از شهرهای خارج از پایتخت نیرو گرفت و در بسیاری از نقاط، شهرهای متوسط و کوچک نقش برجسته‌ای داشتند. شعارها نیز در مدت کوتاهی تغییر کردند: اعتراض به قیمت‌ها و بیکاری در کنار شعارهایی علیه دولت، رهبری، سپاه و مداخله منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار گرفت. گزارش‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ای تأکید کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، هرچند در برخی شهرها درگیری با مأموران، تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن خودروها یا حمله به مراکز دولتی نیز گزارش شد. این دو واقعیت باید هم‌زمان دیده شود: وجود موارد خشونت‌آمیز، استفاده مرگبار از زور علیه همه معترضان را توجیه نمی‌کند.

۴. نخستین کشته‌ها؛ روایت‌های متعارض از تیراندازی

از همان روزهای نخست، گزارش‌هایی از کشته‌شدن معترضان در دورود، تویسرکان، شاهین‌شهر، قهدریجان و چند شهر دیگر منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا درباره جزئیات مرگ‌ها سکوت یا روایت‌های متفاوت ارائه کردند. در برخی موارد، رسانه‌های رسمی کشته‌شدن افراد را به حمله به مراکز انتظامی، تیراندازی افراد مسلح ناشناس یا اقدامات «اغتشاشگران» نسبت دادند. در مقابل، فعالان حقوق بشر و خانواده‌ها در مواردی گفتند که افراد در جریان تجمع یا در نزدیکی آن با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. در نبود تحقیقات مستقل و دسترسی آزاد به صحنه‌ها، نمی‌توان همه موارد را با یک الگوی واحد توضیح داد. آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که در جریان اعتراضات، شماری از افراد غیرنظامی جان باختند و درباره علت دقیق مرگ برخی از آنان اختلاف جدی باقی ماند.

۵. ۱۰ تا ۱۲ دی؛ ورود تهران و واکنش رسمی حکومت

در روزهای ۱۰ تا ۱۲ دی، اعتراضات در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، اهواز و شهرهای دیگر ادامه یافت. دانشگاه‌ها و محله‌های شهری به نقاط تجمع تبدیل شدند. نیروهای انتظامی، بسیج و نیروهای امنیتی برای پراکنده‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور، باتوم و در برخی نقاط سلاح گرم استفاده کردند. در ۱۱ دی، فرمانده سپاه پاسداران از پایان «فتنه» سخن گفت، اما اعتراضات در همه نقاط پایان نیافته بود. در ۱۲ دی، محمود صادقی، نماینده تهران، رقم بازداشت‌شدگان را حدود ۳۷۰۰ نفر اعلام کرد؛ رقمی که از آمارهای قبلی بالاتر بود و نشان می‌داد بازداشت‌ها در مقیاس ملی انجام شده است. سخنگویان حکومت هم‌زمان از نقش آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و شبکه‌های اجتماعی در تحریک اعتراضات سخن گفتند. این ادعا درباره نقش خارجی، در منابع مستقل به‌عنوان علت اثبات‌شده اعتراضات تأیید نشد؛ اما فعالیت رسانه‌ای و آنلاین بازیگران خارجی و مخالفان خارج از کشور در پوشش و تشویق اعتراضات، واقعیتی جداگانه است که نباید با اثبات سازمان‌دهی کامل جنبش یکی گرفته شود.

۶. ۱۳ و ۱۴ دی؛ کاهش تجمع‌های خیابانی، ادامه بازداشت‌ها

از حدود ۱۳ دی، شدت تجمع‌های بزرگ خیابانی در بسیاری از شهرها کاهش یافت، اما اعتراضات پراکنده و شبانه ادامه داشت. حکومت با حضور گسترده نیروهای امنیتی، بازداشت‌های بیشتر، تهدید قضایی و محدودیت اینترنتی تلاش کرد شبکه ارتباطی معترضان را مختل کند. مقام‌های امنیتی معترضان را به دو دسته تقسیم می‌کردند: کسانی که به‌گفته آنان مطالبات اقتصادی داشتند و کسانی که «اغتشاشگر»، «عامل خارجی» یا «ضدانقلاب» معرفی می‌شدند. این طبقه‌بندی در عمل به بازداشت افراد صرفاً به‌دلیل حضور در تجمع یا انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی نیز انجامید. عفو بین‌الملل گزارش کرد که در زندان اوین، تنها در فاصله ۱۱ دی تا ۱۲ دی، دست‌کم ۴۲۳ بازداشتی ثبت شده بودند؛ این رقم از یک مرکز و یک بازه محدود به‌دست آمده بود و نمی‌توان آن را معادل کل بازداشت‌ها دانست.

۷. ۱۶ دی؛ مرگ سینا قنبری در اوین

در ۱۶ دی ۲۵۷۶، خبر مرگ سینا قنبری، جوان ۲۳ ساله‌ای که پس از اعتراضات در زندان اوین نگهداری می‌شد، منتشر شد. مقام‌های قضایی علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. خانواده و نمایندگان مجلس درباره وضعیت او و نحوه مرگش پرسش‌هایی مطرح کردند. عفو بین‌الملل گفت مرگ او نگرانی درباره سلامت صدها بازداشتی و احتمال شکنجه یا بدرفتاری را افزایش داده است. این سازمان تا ۹ ژانویه ۲۰۱۸ از دست‌کم پنج مرگ در بازداشت یا در ارتباط با سرکوب اعتراضات خبر داده بود، اما همه این موارد در آن مقطع به‌طور مستقل تأیید نشده بود. سازمان ملل بعدها از مرگ دست‌کم دو بازداشتی، سینا قنبری در اوین و وحید حیدری در اراک، در گزارش‌های حقوق بشری خود یاد کرد. روایت رسمی «خودکشی» درباره قنبری هرگز با یک تحقیق عمومی و مستقل مورد آزمون قرار نگرفت؛ بنابراین در این پرونده، علت مرگ باید همچنان به‌عنوان ادعای رسمی و نه واقعیت نهایی بیان شود.

۸. وحید حیدری در اراک؛ اختلاف بر سر علت مرگ

وحید حیدری، فروشنده‌ای اهل اراک، پس از بازداشت در جریان اعتراضات جان باخت. مقام‌های قضایی گفتند او به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود و در زندان یا بازداشتگاه خودکشی کرده است. خانواده و فعالان حقوق بشر این روایت را رد کردند و گفتند حیدری در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده بود. گزارش‌های حقوق‌بشری، از جمله گزارش‌های مرکز حقوق بشر در ایران، پرونده او را در شمار مرگ‌های مشکوک پس از بازداشت قرار دادند. درباره جزئیات پرونده، از جمله محل دقیق مرگ، وضعیت جسمی او و نحوه اطلاع‌رسانی به خانواده، گزارش‌های متعارض منتشر شد. نبود دسترسی مستقل به پرونده پزشکی قانونی و فیلم‌های نظارتی، امکان داوری قطعی را محدود می‌کند؛ اما همین تعارض و نبود تحقیق شفاف، بخشی از مسئله حقوق بشری دی ۲۵۷۶ است.

۹. ۱۸ دی؛ تظاهرات حکومتی و اعلام پایان اعتراضات

در ۱۸ دی ۲۵۷۶، راهپیمایی‌های حکومتی در چند شهر برگزار شد. تلویزیون جمهوری اسلامی این تجمع‌ها را نشانه حمایت مردم از نظام و شکست اعتراضات معرفی کرد. مقام‌های نظامی و امنیتی نیز از پایان «فتنه» سخن گفتند. بااین‌حال، در برخی دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات و بازداشت‌ها همچنان ادامه داشت. استفاده از تجمع‌های رسمی برای اعلام پیروزی سیاسی، به معنای پایان فوری همه اشکال اعتراض نبود؛ بلکه نشان می‌داد حکومت از مرحله برخورد امنیتی خیابانی وارد مرحله تثبیت روایت رسمی و مدیریت پسابحران شده است.

۱۰. شمار کشته‌شدگان؛ یک عدد واحد وجود ندارد

درباره شمار کشته‌شدگان، گزارش‌ها متفاوت است و باید هر رقم با منبع و زمان انتشارش همراه باشد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در ژانویه ۲۰۱۸ از ۲۱ کشته و هزاران بازداشت سخن گفت. مقام‌های ایرانی نیز در مقاطع مختلف از حدود ۲۱ یا ۲۵ کشته، شامل نیروهای امنیتی و معترضان، صحبت کردند. عفو بین‌الملل در ۹ ژانویه از دست‌کم پنج نفر که در بازداشت یا در پی بازداشت جان باخته بودند، خبر داد؛ این رقم، برآورد کل کشته‌شدگان خیابانی نبود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بررسی منتشرشده بعدی اعلام کرد ۴۱ مورد مرگ مرتبط با اعتراضات را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی کرده و درباره ۱۱ مورد دیگر نیز گزارش وجود داشته است. این رقم حقوق‌بشری، با رقم رسمی اختلاف دارد، اما به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات و احتمال هم‌پوشانی یا تفاوت در تعریف «مرتبط با اعتراضات»، نباید بدون توضیح به‌عنوان شمار قطعی نهایی عرضه شود. جمع‌بندی محتاطانه: مرگ دست‌کم بیش از ۲۰ نفر در منابع رسمی و بین‌المللی ثبت شد؛ برخی تحقیقات حقوق‌بشری رقم بالاتری، تا ۴۱ مورد را، مستند کرده‌اند.

۱۱. شمار بازداشت‌شدگان؛ از ۳۷۰۰ تا هزاران مورد ثبت‌نشده

محمود صادقی، نماینده مجلس، در ۱۹ دی ۲۵۷۶ رقم بازداشت‌شدگان را حدود ۳۷۰۰ نفر اعلام کرد. این رقم به نقل از مقام پارلمانی و بر پایه اطلاعات ارائه‌شده به مجلس بود، نه فهرست عمومی اسامی. گزارش‌های اولیه مقام‌های قضایی ارقام پایین‌تری ارائه می‌کردند. هیئت‌های پارلمانی و حقوق‌بشری از بازداشت گسترده دانشجویان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و افرادی سخن گفتند که در برخی موارد در تظاهرات حضور نداشتند و به‌صورت پیشگیرانه بازداشت شده بودند. گزارش سازمان ملل، با استناد به منابع رسمی و پارلمانی، از حدود ۴۹۷۰ بازداشت در اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ یاد کرد. عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه بعدی گفت موج بازداشت‌های مربوط به اعتراضات ژانویه بخشی از سرکوب گسترده‌تری بود که در سراسر سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰۰ بازداشت را دربر گرفت؛ این رقم مربوط به کل سال و همه گروه‌های اعتراضی است، نه فقط دی ۲۵۷۶. بنابراین عدد قابل‌دفاع برای بازداشت‌های موج اصلی، چند هزار نفر است؛ رقم دقیق به‌دلیل نبود فهرست رسمی و عمومی همچنان نامعلوم است.

۱۲. دانشجویان و بازداشت‌های پیشگیرانه

دانشگاه‌ها در دی ۲۵۷۶ هم محل اعتراض و هم هدف بازداشت‌های امنیتی بودند. محمود صادقی گفت حدود ۹۰ دانشجو بازداشت شده‌اند و شماری از آنان در زمان اعلام این آمار همچنان بی‌خبر یا در بازداشت بوده‌اند. گزارش‌های بعدی وزارت خارجه آمریکا به نقل از مرکز حقوق بشر در ایران نوشتند که پس از اعتراضات، دست‌کم ۱۵۰ دانشجو توسط مأموران اطلاعاتی بازداشت شدند و دادگاه‌ها برای ۱۷ نفر حکم زندان صادر کردند. برخی نمایندگان مجلس هشدار دادند که بازداشت‌ها فقط محدود به معترضان فعال نبوده و برای جلوگیری از تجمع‌های بعدی نیز انجام شده است. این الگو، در صورت صحت هر مورد، با معیارهای بازداشت خودسرانه و اصل فردی‌بودن مسئولیت کیفری تعارض دارد؛ زیرا حضور در محیط دانشگاه یا فعالیت آنلاین، به‌تنهایی اثبات ارتکاب جرم خشونت‌آمیز نیست.

۱۳. بازداشتگاه‌ها، شکنجه و مرگ در حبس

گزارش‌های عفو بین‌الملل، مرکز حقوق بشر در ایران و سازمان ملل از نگرانی درباره شکنجه، بدرفتاری، محرومیت از وکیل، بازجویی‌های طولانی و فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان خبر دادند. مرگ سینا قنبری و وحید حیدری، و گزارش‌هایی درباره مرگ افراد دیگر، توجه عمومی را به بازداشتگاه‌ها جلب کرد. مقام‌های قضایی علت برخی مرگ‌ها را خودکشی یا مشکلات قبلی افراد دانستند. منتقدان حکومت گفتند این توضیحات بدون انتشار گزارش پزشکی قانونی، تحقیقات مستقل و دسترسی خانواده‌ها به پرونده، کافی نیست. از نظر حقوق بین‌الملل، دولت موظف است هر مرگ در بازداشت را به‌صورت سریع، مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر بررسی کند. در دی ۲۵۷۶، چنین تحقیق عمومی و مستقلی انجام نشد و همین خلأ، امکان راستی‌آزمایی ادعاهای متعارض را از بین برد.

۱۴. اینترنت، روایت رسمی و جنگ اطلاعاتی

در طول اعتراضات، دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پیام‌رسان تلگرام، محدود یا مسدود شد. حکومت گفت شبکه‌های اجتماعی برای تحریک خشونت و هماهنگی آشوب استفاده شده‌اند؛ معترضان و نهادهای حقوق بشری این محدودیت‌ها را ابزار قطع ارتباط و جلوگیری از ثبت خشونت دانستند. تلگرام در آن زمان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارتباطی و انتشار ویدئو در ایران بود. محدودیت اینترنتی باعث شد اطلاعات اولیه درباره مکان اعتراضات، شمار بازداشت‌ها و کشته‌ها پراکنده، ناقص و گاه متناقض باشد. در چنین شرایطی، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی باید با روش‌های راستی‌آزمایی بررسی شوند و هیچ تصویر یا فهرست غیرمستندی نباید به‌تنهایی مبنای رقم‌گذاری قرار گیرد.

۱۵. چرا دی ۲۵۷۶ مهم بود؟

اعتراضات دی ۲۵۷۶ نخستین موج سراسری پس از سال ۲۵۶۸ بود که در آن شعارها به‌طور مستقیم کلیت ساختار جمهوری اسلامی را هدف گرفتند و از پایتخت فراتر رفتند. جنبش، رهبری واحد، سازمان رسمی و برنامه سیاسی مشترک نداشت؛ همین ویژگی امکان گسترش سریع را فراهم کرد اما مانع تبدیل آن به نیروی سیاسی منسجم شد. حکومت با ترکیبی از نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، بازداشت گسترده، محدودیت ارتباطی و روایت‌سازی رسانه‌ای توانست موج خیابانی را مهار کند. تحلیل UKFarsi: دی ۲۵۷۶ شکست کامل حکومت نبود و پیروزی سیاسی معترضان نیز به شمار نمی‌رفت؛ اما شکاف میان نارضایتی اجتماعی و توان سرکوب دولت را آشکار کرد. این اعتراضات نشان داد که بحران مشروعیت فقط به طبقه متوسط شهری یا اختلافات انتخاباتی محدود نیست و می‌تواند از فشار اقتصادی در شهرهای کوچک آغاز شود و به مطالبه تغییر سیاسی برسد.

۱۶. میراث دی ۲۵۷۶؛ از اعتراضات پراکنده تا چرخه سرکوب

پس از دی ۲۵۷۶، اعتراضات کارگری، کامیون‌داران، معلمان، بازنشستگان، سپرده‌گذاران و مخالفان حجاب اجباری در سال ۲۵۷۷ ادامه یافت. پاسخ حکومت به این اعتراضات، در بسیاری موارد، همان الگوی دی ۲۵۷۶ را تکرار کرد: امنیتی‌کردن مطالبات، بازداشت فعالان، محدودکردن رسانه‌ها و نسبت‌دادن حرکت‌ها به دشمن خارجی. پرونده دی ۲۵۷۶ همچنین پیش‌درآمدی برای فهم اعتراضات آبان ۲۵۷۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ است؛ نه از نظر شعارها و زمینه‌ها یکسان، بلکه از نظر تکرار مسئله مصونیت مأموران، مرگ در بازداشت، نبود تحقیق مستقل و دشواری شمارش قربانیان. مهم‌ترین نتیجه مستند پرونده این است که پس از سرکوب، پاسخ‌گویی واقعی درباره کشته‌شدن معترضان و بازداشت‌شدگان شکل نگرفت و همین بی‌پاسخی، به تداوم چرخه اعتراض و سرکوب کمک کرد.