8 August 2026 · 06:42

پرونده: ترورهای فرامرزی سپاه قدس؛ از حذف مخالفان تا شبکه‌های اجاره‌ای در اروپا و آمریکا

تحقیق زمانی ـ حقوقی درباره عملیات ترور، آدم‌ربایی و قتل‌های سفارشی منتسب به جمهوری اسلامی و نقش سپاه قدس؛ با تفکیک پرونده‌های اثبات‌شده، اتهام‌های قضایی و مواردی که مسئولیت آنها هنوز محل اختلاف است.

۱. تعریف مسئله: «ترورهای سپاه قدس» دقیقاً به چه معناست؟

نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، در اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان ابزار اصلی حکومت ایران برای پشتیبانی مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و عملیاتی از گروه‌های مسلح خارج از کشور معرفی شده است. آمریکا در سال ۲۰۰۷ نیروی قدس را تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در فهرست حامیان تروریسم قرار داد و آن را بخشی از شبکه حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، طالبان و گروه‌های مسلح عراقی دانست. این سابقه الزاماً ثابت نمی‌کند که هر عملیات علیه مخالفان ایرانی را نیروی قدس اجرا کرده است؛ در بسیاری از پرونده‌های اروپایی، دادگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی از وزارت اطلاعات یا ساختارهای مشترک امنیتی نام برده‌اند. بنابراین در این پرونده سه سطح از نسبت‌دادن باید جدا بماند: نقش مستقیم نیروی قدس، نقش سپاه یا نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدون تعیین واحد دقیق، و اتهام‌های سیاسی یا رسانه‌ای که هنوز به حکم قطعی نرسیده‌اند. ([home.treasury.gov](https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp644?utm_source=openai))

۲. دهه ۱۹۸۰ و آغاز کارزار حذف مخالفان در خارج

ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از نخستین سال‌های پس از انقلاب آغاز شد. پرونده‌های مربوط به عبدالرحمان قاسملو در وین در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ و قتل‌های بعدی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران نشان می‌دهند که عملیات‌ها اغلب در پوشش تماس یا مذاکره سیاسی، با استفاده از مأموران ایرانی و نیروهای نیابتی انجام می‌شدند. در پرونده وین، سه عضو هیئت کرد در جریان دیدار با مقام‌های ایرانی کشته شدند؛ منابع حقوق‌بشری و اسناد قضایی اتریش این پرونده را در زمره عملیات‌های منتسب به ساختار دولتی ایران قرار داده‌اند، اما مسئولیت قضایی نهاییِ همه سطوح فرماندهی جمهوری اسلامی در اتریش روشن نشد. این دوره از نظر الگو مهم است: دعوت به مذاکره، ورود تیم عملیاتی، استفاده از گذرنامه و پوشش دیپلماتیک، و سپس فشار سیاسی برای محدودکردن پیگیری قضایی. ([iranrights.org](https://www.iranrights.org/library/document/4640/?utm_source=openai))

۳. پرونده میکونوس؛ مهم‌ترین حکم اروپایی درباره تروریسم دولتی ایران

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی، همایون اردلان و مترجم آنان، نوری دهکردی، در رستوران میکونوس برلین به ضرب گلوله کشته شدند. دادگاه عالی برلین پس از محاکمه‌ای چندساله در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که قتل‌ها بخشی از سیاست حذف مخالفان جمهوری اسلامی بوده و مقام‌های ارشد ایران از آن اطلاع داشته‌اند. کاظم دارابی و عباس رحیل، همراه با دو عضو لبنانی تیم، محکوم شدند. دادگاه همچنین علیه علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، حکم جلب صادر کرد و در استدلال خود از اطلاع آیت‌الله علی خامنه‌ای و رئیس‌جمهور وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی، سخن گفت. این حکم از نظر حقوقی به‌معنای محکومیت کیفری رهبر یا رئیس‌جمهور ایران نبود، اما یکی از صریح‌ترین احکام یک دادگاه اروپایی درباره انتساب عملیات ترور برون‌مرزی به ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی بود. شواهد عمومی موجود در این پرونده، نقش وزارت اطلاعات و «کمیته امور ویژه» را برجسته می‌کند؛ نسبت‌دادن مستقیم عملیات میکونوس به نیروی قدس، بدون قید و توضیح، از نظر تاریخی دقیق نیست. ([iranhrdc.org](https://iranhrdc.org/murder-at-mykonos-anatomy-of-a-political-assassination/?utm_source=openai))

۴. از ترور مستقیم تا شبکه‌های نیابتی و دیپلماتیک

در دهه‌های بعد، جمهوری اسلامی به‌جای اعزام آشکار مأموران رسمی، بیشتر از ترکیبی از نیروهای نیابتی، دیپلمات‌ها، قاچاقچیان، شرکت‌های پوششی و باندهای جنایی استفاده کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۱ پنج مقام ارشد نیروی قدس را به‌دلیل نقش در طرح ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در واشنگتن، تحریم کرد. طبق اسناد آمریکا، طرح شامل استخدام افرادی در مکزیک برای بمب‌گذاری در یک رستوران در واشنگتن بود؛ این طرح به مرحله حمله نرسید و در آمریکا به پرونده قضایی تبدیل شد. این پرونده یک نقطه عطف بود، زیرا نشان داد عملیات برون‌مرزی ایران فقط به مخالفان ایرانی محدود نیست و می‌تواند مقام‌های دولت‌های دیگر را نیز هدف بگیرد. با این حال، در ادبیات حقوقی آمریکا، «انتساب به نیروی قدس» بر مبنای ارزیابی اطلاعاتی و اقدامات تحریمی دولت است، نه حکم دادگاهی علیه همه مقام‌های ایرانی نام‌برده. ([home.treasury.gov](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2052?utm_source=openai))

۵. انفجار ویلپنت در فرانسه و مسئله مرز میان وزارت اطلاعات و سپاه

در سال ۲۰۱۸، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در اتریش، در بلژیک به اتهام انتقال مواد منفجره و طراحی بمب‌گذاری علیه گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در ویلپنت فرانسه بازداشت شد. دادگاه بلژیک در سال ۲۰۲۱ او و سه همدست را محکوم کرد. این پرونده از مهم‌ترین نمونه‌های استفاده از یک دیپلمات شاغل برای انتقال تجهیزات عملیاتی به اروپا بود. اما در اسناد علنی این پرونده، انتساب مستقیم طرح به نیروی قدس به‌طور قطعی اثبات نشده و تمرکز اصلی بر وزارت اطلاعات و امنیت ایران و شبکه مأموران آن قرار داشت. از همین رو، این پرونده باید در تاریخ کلی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی ثبت شود، ولی نباید بدون سند کافی به‌عنوان عملیات نیروی قدس طبقه‌بندی شود. این تفکیک برای جلوگیری از یکی‌گرفتن همه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اهمیت دارد. ([home.treasury.gov](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2052?utm_source=openai))

۶. آلبانی و دانمارک؛ عملیات علیه مخالفان و شکاف اطلاعاتی

در سال ۲۰۱۸، مقام‌های آلبانی دو دیپلمات ایرانی را به اتهام طراحی حمله علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق اخراج کردند. در همان سال در دانمارک نیز پلیس و سرویس امنیتی این کشور درباره طرح ترور یک مخالف ایرانی تحقیق کردند. اسناد و بیانیه‌های رسمی غربی در این پرونده‌ها عمدتاً از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نام برده‌اند، نه نیروی قدس. در بیانیه مشترک دولت‌های غربی در سال ۲۰۲۵، این دو نهاد از یکدیگر تفکیک شده‌اند: سرویس اطلاعات سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات و امنیت ایران، هر سه در فهرست نهادهایی قرار گرفته‌اند که به‌گفته دولت‌های امضاکننده در طرح‌های تهدید، ترور و اقدامات خصمانه در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نقش داشته‌اند. نتیجه تحلیلی این است که جمهوری اسلامی یک «زنجیره عملیاتی واحد» ندارد؛ بلکه چند دستگاه امنیتی با حوزه‌های هم‌پوشان و گاه متفاوت فعالیت می‌کنند. ([pet.dk](https://pet.dk/en/news-and-publications?utm_source=openai))

۷. پرونده مسیح علینژاد؛ گذار به آدم‌ربایی و قتل سفارشی در خاک آمریکا

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ایرانی ـ آمریکایی، از سال ۲۰۲۰ هدف مجموعه‌ای از عملیات‌های منتسب به حکومت ایران قرار گرفت. وزارت دادگستری آمریکا در اسناد قضایی اعلام کرد که مأموران ایرانی ابتدا طرح ربودن او از خاک آمریکا و انتقال اجباری‌اش به ایران را دنبال کردند. پس از ناکامی این طرح، پرونده به عملیات قتل نزدیک‌تر شد. در ژوئیه ۲۰۲۲ خالد مهدی‌اف در نزدیکی خانه علینژاد در بروکلین با یک تفنگ تهاجمی، مهمات و نقاب بازداشت شد. وزارت دادگستری بعداً گفت دو رهبر یک شبکه جنایی اروپای شرقی، پولاد عمرُف و رافت امیروف، به نمایندگی از مقام‌های بلندپایه سپاه برای یافتن، مراقبت و قتل او اقدام کرده‌اند. هیئت منصفه فدرال آمریکا در مارس ۲۰۲۵ هر دو را در اتهام‌های قتل سفارشی، توطئه برای قتل، پول‌شویی و تلاش برای قتل مجرم شناخت. در این پرونده، انتساب به سپاه بر پایه کیفرخواست، شواهد ارائه‌شده در دادگاه و رأی هیئت منصفه مطرح شده است؛ اما این حکم، همه زنجیره فرماندهی در ایران را مشخص نمی‌کند. ([justice.gov](https://www.justice.gov/opa/pr/two-eastern-european-organized-crime-leaders-convicted-murder-hire-targeting-us-based?utm_source=openai))

۸. ترور نافرجام جان بولتون و پرونده انتقام‌گیری پس از قاسم سلیمانی

در ۱۰ اوت ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا شاهرام پورصفی، عضو سپاه پاسداران، را به تلاش برای استخدام قاتل در آمریکا متهم کرد. طبق شکایت و اسناد دادگاه، هدف نخست جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، بود و انگیزه احتمالی، انتقام کشته‌شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در حمله پهپادی آمریکا در بغداد در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ عنوان شد. پرونده نشان داد که عملیات‌های انتقامی پس از مرگ سلیمانی به‌صورت طرح‌های چندمرحله‌ای، با استفاده از ارتباطات رمزگذاری‌شده و پرداخت‌های رمزارزی دنبال شده‌اند. پورصفی در آمریکا بازداشت نشد و در نتیجه، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او به محکومیت قضایی منتهی نشده است. بنابراین باید میان «اتهام رسمی دولت آمریکا» و «واقعیت اثبات‌شده در دادگاه» تفاوت گذاشت. ([justice.gov](https://www.justice.gov/archives/opa/pr/member-irans-islamic-revolutionary-guard-corps-irgc-charged-plot-murder-former-national?utm_source=openai))

۹. سوءقصد به ویدال-کوادراس و استفاده از باندهای تبهکار در اروپا

در ۹ نوامبر ۲۰۲۳، آلخو ویدال-کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و معاون پیشین پارلمان اروپا، در مادرید هدف گلوله قرار گرفت و زنده ماند. در سال‌های بعد، تحقیقات اسپانیا و هلند به شبکه‌ای جنایی و مظنونانی در چند کشور اروپایی رسید. گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای هلند، از جمله ارزیابی سرویس اطلاعاتی این کشور، دو سوءقصد در اروپا را به حکومت ایران مرتبط دانستند؛ یکی حمله به ویدال-کوادراس و دیگری قتل یک ایرانی در هارلم در سال ۲۰۲۴. در ۲۰۲۵ دادستانی اسپانیا علیه چند نفر اعلام اتهام کرد. در این مرحله، بخش مهمی از انتساب، نتیجه ارزیابی اطلاعاتی و روند قضایی چندکشوری است، نه حکم نهایی علیه مقام‌های ایرانی. اسناد عمومی موجود نیز میان نقش احتمالی وزارت اطلاعات، سپاه و شبکه‌های جنایی تفکیک کامل ایجاد نمی‌کنند. بنابراین این پرونده نمونه‌ای از «الگوی عملیاتی» است، اما هنوز نباید آن را با قطعیت پرونده‌ای مستقیم از نیروی قدس نامید. ([consilium.europa.eu](https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/?utm_source=openai))

۱۰. پرونده‌های آمریکا در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶؛ از جاسوسی تا قتل سیاسی

در مارس ۲۰۲۶، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک هیئت منصفه فدرال، عاصف مرچنت، شهروند پاکستانی، را در اتهام توطئه قتل سفارشی و تلاش برای انجام اقدام تروریستی فرامرزی مجرم شناخته است. طبق روایت دادستانی، مرچنت در سال ۲۰۲۴ وارد آمریکا شد، با مأموران مخفی که خود را قاتل حرفه‌ای معرفی کرده بودند تماس گرفت و گفت برای حکومت ایران و سپاه پاسداران کار می‌کند. هیچ حمله‌ای انجام نشد و هدف عملیاتی پیش از اجرا متوقف شد. در پرونده‌ای جداگانه، کیفرخواست منتشرشده در آمریکا درباره فعالیت سایبری وابسته به سپاه در فاصله ژانویه ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۴، از تلاش برای نفوذ به حساب مقام‌های سابق و فعلی آمریکا، رسانه‌ها و افراد مرتبط با کارزارهای انتخاباتی سخن می‌گوید؛ یکی از انگیزه‌های ذکرشده، پیشبرد اقدامات انتقامی مرتبط با مرگ سلیمانی است. این دو پرونده نشان می‌دهند که تهدید امروز فقط گلوله و بمب نیست: سرقت اطلاعات، شناسایی هدف، خرابکاری رسانه‌ای و تدارک قتل در یک زنجیره به هم پیوسته قرار گرفته‌اند. ([justice.gov](https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-intelligence-agent-convicted-terrorism-and-murder-hire-connection-foiled-plot?utm_source=openai))

۱۱. ابزار مالی: چرا پرونده‌های خزانه‌داری برای فهم عملیات مهم‌اند؟

عملیات ترور و آدم‌ربایی بدون شبکه انتقال پول، تهیه گذرنامه، اجاره خودرو، خرید سلاح و جابه‌جایی عاملان دشوار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چند مرحله شبکه‌های مالی مرتبط با نیروی قدس را هدف گرفته است. در سال ۲۰۰۷، واشنگتن نیروی قدس را به‌دلیل حمایت مالی و عملیاتی از گروه‌های مسلح تحریم کرد. در سال‌های بعد، تحریم‌ها بر شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها و شبکه‌های انتقال پول متمرکز شد. در بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا در ۲۰۲۳، وزارت خزانه‌داری از تحریم مقام‌ها و وابستگان نیروی قدس به‌دلیل طرح‌های ترور مقام‌های سابق آمریکایی و عملیات‌های برون‌مرزی سخن گفت. این اقدامات تحریمی حکم کیفری نیستند، اما نقشه‌ای از ارزیابی رسمی دولت‌ها درباره ساختار پشتیبانی مالی و عملیاتی سپاه ارائه می‌کنند. ([home.treasury.gov](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2052?utm_source=openai))

۱۲. الگوی عملیاتی مشترک در پرونده‌ها

در پرونده‌های بررسی‌شده، چند ویژگی تکرار می‌شود: نخست، انتخاب اهدافی که در رسانه، سیاست یا سازمان‌دهی مخالفان اثرگذارند؛ دوم، آغاز عملیات با مراقبت، تعقیب یا جمع‌آوری اطلاعات؛ سوم، استفاده از واسطه‌هایی که ارتباط مستقیمشان با ایران دشوارتر است؛ چهارم، به‌کارگیری مهاجران، مجرمان سازمان‌یافته، دیپلمات‌ها یا شرکت‌های پوششی؛ پنجم، تلاش برای پنهان‌کردن مسئولیت از طریق پرداخت نقدی، رمزارز، سفرهای چندکشوری و ارتباطات رمزگذاری‌شده. در دهه ۱۹۹۰، عملیات‌ها بیشتر به تیم‌های اعزامی و شبکه‌های دیپلماتیک متکی بود؛ در دهه ۲۰۲۰، استفاده از باندهای جنایی و مأموران اجاره‌ای بیشتر دیده می‌شود. این تغییر، به‌معنای کناررفتن دستگاه دولتی نیست؛ برعکس، نشان می‌دهد دولت تلاش می‌کند فاصله عملیاتی خود با عامل نهایی را افزایش دهد. این جمع‌بندی تحلیل UKFarsi بر پایه الگوهای مشترک در اسناد قضایی و تحریمی است، نه ادعای وجود یک دستورالعمل واحد منتشرشده از سوی تهران. ([justice.gov](https://www.justice.gov/opa/pr/two-eastern-european-organized-crime-leaders-convicted-murder-hire-targeting-us-based?utm_source=openai))

۱۳. چرا انتساب هر قتل به نیروی قدس نادرست است؟

تاریخ ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور چندلایه است. دادگاه میکونوس به ساختارهای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اشاره کرد؛ پرونده اسدی در بلژیک نیز در چارچوب وزارت اطلاعات بررسی شد؛ پرونده‌های علینژاد، بولتون و مرچنت، در اسناد آمریکا به سپاه یا نیروی قدس نزدیک‌ترند. در برخی قتل‌های هلند، دانمارک و اسپانیا، مقام‌های امنیتی از نقش احتمالی حکومت ایران سخن گفته‌اند، اما تعیین واحد سازمانی در اسناد عمومی دشوار است. از سوی دیگر، بیانیه مشترک دولت‌های غربی در ۲۰۲۵ صراحتاً از سه ساختار ـ سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات ـ نام برد. نتیجه حرفه‌ای این است که عبارت «حکومت ایران» در مواردی دقیق‌تر از «سپاه قدس» است، مگر آنکه کیفرخواست، حکم دادگاه، سند خزانه‌داری یا گزارش رسمی اطلاعاتی واحد مشخصی را تعیین کرده باشد. ([gov.uk](https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-on-iranian-state-threats-and-hayi-claimed-attacks?utm_source=openai))

۱۴. جمع‌بندی: از مصونیت دیپلماتیک تا پاسخ‌گویی قضایی

در دهه ۱۹۹۰، پرونده میکونوس نشان داد که یک دادگاه اروپایی می‌تواند مسئولیت ساختار سیاسی یک دولت را در پشت عملیات ترور شناسایی کند؛ اما اجرای حکم علیه مقام‌های ارشد به ملاحظات دیپلماتیک و محدودیت‌های صلاحیتی وابسته ماند. در دهه ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، آمریکا و اروپا به سمت تحریم هدفمند، اخراج دیپلمات‌ها، توقیف دارایی‌ها، تعقیب غیابی و استفاده از قوانین قتل سفارشی و تروریسم فرامرزی حرکت کردند. در پرونده‌های جدید آمریکا، حتی زمانی که عامل ایرانی در دسترس نیست، عاملان میانی و شبکه‌های جنایی محاکمه می‌شوند. این رویکرد هزینه عملیات را بالا می‌برد، اما تا زمانی که مقام‌های تصمیم‌گیر در ایران با خطر واقعی تعقیب کیفری مواجه نباشند، بازدارندگی کامل ایجاد نمی‌کند. شواهد موجود از یک کارزار مداوم سرکوب فرامرزی حکایت دارد؛ ولی نسبت دقیق هر عملیات به نیروی قدس، وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باید پرونده‌به‌پرونده و با معیار اثبات قضایی بررسی شود. ([iranhrdc.org](https://iranhrdc.org/murder-at-mykonos-anatomy-of-a-political-assassination/?utm_source=openai))