تحلیل | انتصاب محسن رضایی؛ تداوم نقش سپاه در شورای عالی امنیت ملی
بر اساس گزارش یِنت، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و از چهرههای باسابقه ساختار قدرت جمهوری اسلامی، با حکم رئیسجمهوری ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.
این انتصاب پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر صورت گرفت؛ فردی که تنها در ماه مارس به این سمت رسیده بود و اکنون بهعنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت خواهد کرد.
دفتر مجتبی خامنهای نیز رضایی را نماینده خود در شورا معرفی کرده است.
اهمیت این جابهجایی از جایگاه شورای عالی امنیت ملی ناشی میشود.
این شورا مسئول هماهنگی سیاستهای امنیتی و خارجی است و اعضای آن از میان مقامهای ارشد نظامی، اطلاعاتی، دولتی و نمایندگان رهبر انتخاب میشوند.
با این حال، مطابق گزارش منبع، تصمیم نهایی درباره مسائل حکومتی همچنان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
بنابراین دبیر شورا بهتنهایی تعیینکننده سیاست کشور نیست، اما میتواند بر نحوه هماهنگی و انتقال تصمیمها میان نهادهای اصلی اثر بگذارد.
از منظر ساختاری، انتصاب رضایی نشان میدهد پیوند میان سپاه پاسداران و این نهاد هماهنگکننده همچنان پررنگ است.
رضایی ۱۶ سال فرمانده سپاه بود و در سالهای اخیر نیز در رسانههای نزدیک به حکومت درباره مسائل امنیتی موضعگیری کرده است.
هشدار اخیر او درباره واکنش نیروهای ایرانی به ادامه محاصره دریایی ایران، نشانهای از ادبیات سختگیرانه اوست؛ اما از این گزارش نمیتوان نتیجه گرفت که این انتصاب بهخودیخود به معنای تصمیمی تازه برای رویارویی با آمریکا است.
دنی سیترینوویتس، پژوهشگر اسرائیلی و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، این تغییر را تلاشی از سوی مجتبی خامنهای برای افزایش کنترل بر شورای عالی امنیت ملی ارزیابی کرده است.
این برداشت، تحلیل یک کارشناس معرفیشده از سوی یِنت است، نه واقعیتی که بهطور مستقل در گزارش اثبات شده باشد.
خود او نیز تأکید کرده جزئیات پشتپرده تغییر روشن نیست و احتمال اختلاف بر سر مواضع یا مسائل شخصی را صرفاً مطرح کرده است.
نکته مهمتر، فرضیه احیای نقش شورا است.
به گفته همین پژوهشگر، شورای عالی امنیت ملی در سالهای اخیر بخشی از اهمیت پیشین خود را از دست داده و ممکن است اکنون تلاش شود دوباره به نهادی مؤثرتر در تصمیمسازی نزدیک رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شود.
اگر این برداشت درست باشد، انتخاب فردی با سابقه طولانی نظامی میتواند به معنای تقویت هماهنگی امنیتی در ساختار قدرت باشد؛ اما گزارش هیچ شواهد مستقیمی درباره میزان افزایش اختیارات شورا ارائه نمیکند.
در حوزه دیپلماسی، سیترینوویتس بعید دانسته است که انتصاب رضایی موضع ایران در مذاکرات با آمریکا را تغییر دهد، هرچند احتمال تقویت شورای عالی امنیت ملی را مطرح کرده است.
این ارزیابی با احتیاط بیشتری سازگار است: تغییر دبیر شورا، بدون اعلام سیاست یا تصمیم رسمی تازه، برای نتیجهگیری درباره تغییر مسیر مذاکرات کافی نیست.
اثر اصلی این تحول، دستکم بر پایه اطلاعات موجود، در سطح آرایش داخلی قدرت و وزن نهادهای نظامی دیده میشود، نه در اعلام یک سیاست خارجی جدید.
انتقال ذوالقدر به سمت مشاور سیاسی نیز نشان میدهد که این جابهجایی لزوماً به معنای حذف کامل او از ساختار قدرت نیست.
با این حال، انگیزه این تصمیم همچنان نامعلوم است.
جمعبندی محتاطانه آن است که انتصاب رضایی نشانه تداوم نقش سپاه در هماهنگی امنیتی و احتمال تلاش برای تقویت جایگاه شورا است؛ اما درباره میزان کنترل مجتبی خامنهای، اختلافهای داخلی یا پیامدهای عملی آن برای مذاکرات، باید میان تحلیل منبع و واقعیتهای اثباتشده فاصله گذاشت.