8 August 2026 · 00:12

پرونده آبان ۹۸؛ پنج روز اعتراض، خاموشی اینترنت و کشتارِ بی‌پاسخ‌مانده

از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۲۵۷۸ تا خاموشی سراسری اینترنت، تیراندازی نیروهای امنیتی، بازداشت‌های گسترده و اختلاف عمیق بر سر شمار قربانیان؛ بازسازی مستند یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷.

۱) زمینه اقتصادی و تصمیم نیمه‌شب

در نیمه‌شب جمعه ۲۴ آبان ۲۵۷۸، دولت حسن روحانی اعلام کرد که بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد. قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر رسید و نرخ بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان اعلام شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های ایالات متحده، تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید قرار داشت. مقام‌های دولت گفتند درآمد حاصل از افزایش قیمت باید به خانوارهای کم‌درآمد بازگردانده شود؛ اما نحوه اعلام، زمان‌بندی و فقدان گفت‌وگوی عمومی، شوک اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. گزارش کارشناسی سازمان ملل نیز اعتراض‌ها را در پی تصمیم سران قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره کاهش یارانه سوخت و افزایش قیمت‌ها توصیف کرده است. آنچه مسلم است، اعتراض‌ها با مسئله بنزین آغاز شد، اما در بسیاری از نقاط به نارضایتی گسترده‌تر از شیوه حکمرانی تبدیل شد.

۲) ۲۴ آبان؛ آغاز اعتراض‌ها و نخستین مسدودسازی‌ها

در نخستین ساعات پس از اعلام قیمت‌ها، اعتراض‌ها در شهرهایی مانند اهواز، سیرجان، مشهد، شیراز، کرج، اصفهان، خرمشهر، ماهشهر، شهریار و تهران شکل گرفت. گزارش‌های اولیه از بستن خیابان‌ها، توقف خودروها، تجمع در بزرگراه‌ها و سر دادن شعارهای اعتراضی خبر می‌داد. در برخی نقاط، بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، ساختمان‌های دولتی و مراکز پلیس آسیب دیدند یا به آتش کشیده شدند؛ این موارد در گزارش‌های سازمان ملل و رسانه‌های بین‌المللی ثبت شده است، اما وجود تخریب در برخی نقاط، به‌خودی‌خود مجوز استفاده نامحدود از سلاح مرگبار علیه کل جمعیت حاضر در تجمع را ایجاد نمی‌کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت که از بعدازظهر ۱۵ نوامبر اختلال در خطوط تلفن همراه و ثابت در تهران، مشهد، شیراز و شهرهای دیگر مشاهده شد. این اختلال‌ها مقدمه خاموشی گسترده‌تری بود که روز بعد اجرا شد.

۳) ۲۵ آبان؛ گسترش جغرافیایی و تصمیم خاموشی سراسری

شنبه ۲۵ آبان، برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، اعتراض‌ها به ده‌ها شهر و منطقه رسید. بر اساس سند ارتباطی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، گزارش‌های دریافتی از مشارکت حدود ۸۷ هزار نفر در اعتراض‌ها حکایت داشت؛ این رقم برآوردی در یک مکاتبه حقوق بشری بود، نه شمارش مستقل و نهایی همه معترضان. در همین روز، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به محدودکردن اینترنت گرفت. داده‌های فنی نقل‌شده در گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد اتصال اینترنت در کشور به حدود پنج درصد سطح معمول کاهش یافت. عفو بین‌الملل با استناد به داده‌های IODA زمان آغاز افت شدید اتصال را حدود ساعت ۱۴ اعلام کرده و گفته است تا ساعت ۱۹ ایران عملاً در تاریکی ارتباطی فرو رفت. اینترنت داخلی و شبکه‌هایی که برای خدمات دولتی و بانکی استفاده می‌شدند تا حدی فعال ماندند؛ بنابراین خاموشی، قطع فنی کامل همه ارتباطات نبود، بلکه محدودسازی شدید دسترسی عمومی به اینترنت جهانی بود.

۴) چرا خاموشی اینترنت اهمیت داشت؟

خاموشی اینترنت فقط یک اقدام ارتباطی نبود؛ این تصمیم بر توان شهروندان برای سازمان‌دهی، اطلاع‌رسانی، ثبت ویدئو، تماس با خانواده و انتقال خبر درباره تیراندازی و بازداشت‌ها اثر گذاشت. در عمل، بسیاری از تصاویر و شهادت‌ها با تأخیر و از طریق تماس‌های تلفنی، پیام‌رسان‌های داخلی، رسانه‌های خارج از ایران یا ارسال تدریجی فایل‌ها به بیرون منتقل شد. گزارش عفو بین‌الملل و دانشکده حرتی، با استفاده از داده‌های IODA، استدلال می‌کند که هم‌زمانی خاموشی با مرگبارترین روز اعتراض‌ها باعث شد ابعاد کشتار از دید افکار عمومی پنهان بماند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز نوشت که خاموشی برای جلوگیری از پوشش مستقل اعتراض‌ها و محروم‌کردن میلیون‌ها نفر از راه‌های عادی ارتباطی اعمال شد. ایالات متحده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وقت، را به دلیل نقش در سانسور و سرکوب اینترنتی تحریم کرد؛ این اقدام، موضع دولت آمریکا بود و به‌تنهایی جایگزین تحقیقات مستقل درباره زنجیره تصمیم‌گیری داخل ایران نیست.

۵) الگوی استفاده از نیروی مرگبار

از ۲۵ تا ۲۹ آبان، برابر با ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹، نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور وارد عمل شدند. فیلم‌های راستی‌آزمایی‌شده، شهادت شاهدان، گواهی‌های فوت و اطلاعات خانواده‌ها نشان می‌دهد که در موارد متعدد، افراد با گلوله جنگی و عمدتاً در ناحیه سر، گردن یا بالاتنه هدف قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در بررسی ۳۰۴ مرگ ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ گفت در همه موارد به‌جز چهار مورد، مرگ‌ها به شلیک نیروهای امنیتی نسبت داده شده و در بسیاری از پرونده‌ها نشانه‌ای وجود نداشته که قربانی در لحظه تیراندازی تهدیدی قریب‌الوقوع برای جان یا سلامت دیگران بوده باشد. از منظر حقوق بین‌الملل، استفاده عمدی از نیروی مرگبار فقط در شرایط بسیار محدود، از جمله برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع، می‌تواند موجه باشد. با این حال، این نتیجه‌گیری درباره هر پرونده باید بر پایه شواهد همان پرونده انجام شود؛ عفو بین‌الملل درباره الگوی کلی سرکوب چنین ارزیابی‌ای ارائه کرده است، نه حکم قضایی درباره تک‌تک مأموران.

۶) ۲۶ و ۲۷ آبان؛ مرگبارترین دو روز

دوشنبه ۲۶ آبان و سه‌شنبه ۲۷ آبان، برابر با ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹، از خونین‌ترین روزهای اعتراض‌ها بودند. عفو بین‌الملل در گزارش ۲۰ مه ۲۰۲۰ اعلام کرد بیش از ۲۲۰ مورد از ۳۰۴ مرگ ثبت‌شده در فاصله همین دو روز رخ داده است. بیشترین موارد ثبت‌شده در حاشیه‌های کم‌برخوردار تهران، استان خوزستان و استان کرمانشاه بود. در برخی مناطق، تیراندازی از پشت‌بام‌ها، محوطه پایگاه‌ها، کنار بزرگراه‌ها یا در نزدیکی تجمع‌های خیابانی گزارش و با ویدئو یا شهادت شاهدان بررسی شد. یکی از نمونه‌های مستندشده، مرگ محمد داستان‌خواه، نوجوان ۱۵ ساله در صدرا، استان فارس، بود که بنا بر گواهی فوت بر اثر اصابت گلوله به قلب و ریه جان باخت. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که قربانیان فقط سازمان‌دهندگان یا افراد درگیر خشونت نبودند؛ عابران، نوجوانان و افرادی که در حال بازگشت به خانه بودند نیز در میان کشته‌شدگان قرار داشتند.

۷) ۲۸ و ۲۹ آبان؛ بازگشت تدریجی اینترنت و پایان خیابانی اعتراض‌ها

از سه‌شنبه ۲۸ آبان، برابر با ۱۹ نوامبر، اتصال اینترنت در برخی شهرها و استان‌ها به‌تدریج بازگشت. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل، بازگشت کامل اینترنت در سراسر کشور تا ۵ دسامبر ۲۰۱۹، برابر با ۱۴ آذر ۲۵۷۸، طول کشید. در همین فاصله، اعتراض‌های خیابانی در بسیاری از نقاط فروکش کرد؛ اما بازداشت‌ها ادامه یافت. نهادهای امنیتی با تکیه بر تصاویر دوربین‌ها، ویدئوهای باقی‌مانده در تلفن‌ها و گزارش‌های محلی به شناسایی افراد پرداختند. در بیانیه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، عفو بین‌الملل از بازداشت هزاران نفر، از جمله کودکان ۱۵ ساله، و گزارش‌هایی درباره ناپدیدشدن قهری، نگهداری در سلول انفرادی، شکنجه و بدرفتاری خبر داد. این گزارش بر پایه مصاحبه با ده‌ها فرد در داخل ایران تهیه شده بود و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان یا محاکمه عادلانه آنان شد.

۸) شمار کشته‌شدگان؛ چرا ارقام متفاوت است؟

آمار قربانیان آبان ۹۸ از همان روزهای نخست محل اختلاف بود. در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹، عفو بین‌الملل دست‌کم ۱۰۶ کشته را در ۲۱ شهر ثبت کرده و گفته بود رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. در ۲۵ نوامبر، این رقم به دست‌کم ۱۴۳ و پس از بررسی‌های بیشتر به ۱۶۱ نفر رسید. در ۲۰ مه ۲۰۲۰، عفو بین‌الملل جزئیات ۳۰۴ نفر را منتشر کرد: ۲۳۶ مرد، ۱۰ زن، دست‌کم ۲۳ کودک و ۳۵ نفر که جنسیتشان مشخص نشده بود؛ نام ۲۳۹ نفر نیز شناسایی شده بود. این سازمان در سال ۲۰۲۱ با ثبت موارد جدید و حذف مواردی برای جلوگیری از شمارش دوباره، رقم ثبت‌شده را به ۳۲۳ رساند. دولت ایران تا مدت‌ها رقم رسمی منتشر نکرد، اما در ژوئن ۲۰۲۰، یک مقام پارلمانی رقم ۲۳۰ کشته را مطرح کرد؛ این رقم شامل غیرنظامیان و نیروهای امنیتی بود و مقام‌های ایرانی شماری از کشته‌شدگان را به «اغتشاشگران» یا افراد مسلح نسبت دادند. در دسامبر ۲۰۱۹، گزارش تحقیقی رویترز به نقل از سه مقام ناشناس وزارت کشور ایران، رقم حدود ۱۵۰۰ کشته را منتشر کرد؛ این گزارش از نظر خبری مهم است، اما چون منابع ناشناس بودند و داده‌های خام یا فهرست قربانیان منتشر نشد، رقم ۱۵۰۰ را نمی‌توان آمار قطعی و مستقل دانست. جمع‌بندی محتاطانه این است: صدها نفر به‌طور مستند کشته شدند؛ رقم عفو بین‌الملل، یعنی ۳۲۳ مورد ثبت‌شده، حداقلِ مستند در تحقیقات آن سازمان است؛ رقم‌های بالاتر، از جمله ۱۵۰۰، باید با انتساب روشن و ذکر محدودیت راستی‌آزمایی ارائه شوند.

۹) واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و مسئله مسئولیت

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، در جریان اعتراض‌ها از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و معترضان را به‌طور کلی در چارچوب «اشرار» و عوامل بیگانه توصیف کرد. مقام‌های دولتی و امنیتی نیز بر نقش نیروهای خارجی، خرابکاران و افراد مسلح تأکید کردند. این روایت رسمی، وجود تخریب و حمله به برخی مراکز را برجسته کرد، اما درباره تیراندازی به معترضان غیرمسلح و عابران پاسخ روشن و مستقل ارائه نکرد. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ گفت هیچ مقام مسئولی بابت قتل‌های غیرقانونی مورد تحقیقات کیفری قرار نگرفته است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در سالگرد اعتراض‌ها نوشت که حکومت ایران از هرگونه سازوکار پاسخ‌گویی مؤثر پرهیز کرده و خانواده‌های کشته‌شدگان را تحت فشار قرار داده است. از نظر حقوقی، مسئولیت می‌تواند فقط متوجه مأمور تیرانداز نباشد و فرماندهان، مقام‌های صادرکننده دستور و مسئولانی را نیز دربرگیرد که از وقوع جنایت آگاه بوده و برای جلوگیری یا مجازات آن اقدام نکرده‌اند؛ تعیین این مسئولیت نیازمند تحقیقات مستقل، دسترسی به اسناد و امکان شهادت امن است.

۱۰) بازداشت‌ها، فشار بر خانواده‌ها و مجازات‌های سنگین

پس از خاموش‌شدن خیابان‌ها، تمرکز دستگاه امنیتی از کنترل تجمع‌ها به شناسایی و مجازات بازداشت‌شدگان منتقل شد. گزارش‌های عفو بین‌الملل از بازداشت هزاران نفر، بی‌خبری اجباری از وضعیت آنان و خطر شکنجه حکایت داشت. خانواده‌های قربانیان نیز در مواردی برای تحویل پیکر، برگزاری مراسم خاکسپاری و گفت‌وگو با رسانه‌ها با فشار روبه‌رو شدند. برخی گزارش‌ها از مطالبه پول برای تحویل پیکر یا هزینه گلوله سخن گفتند؛ عفو بین‌الملل این موارد را به‌عنوان گزارش‌های دریافتی مطرح کرد، نه واقعیتی که درباره همه پرونده‌ها اثبات شده باشد. رسانه‌های رسمی و مقام‌های قضایی همچنین از صدور احکام سنگین برای برخی بازداشت‌شدگان و طرح مجازات اعدام برای «رهبران» اعتراض‌ها سخن گفتند. در چنین فضایی، نبود وکیل مستقل، دسترسی محدود به پرونده، اعترافات تلویزیونی و برگزاری دادگاه‌های سریع، اعتبار دادرسی‌ها را زیر سؤال برد.

۱۱) نگاه سازمان ملل؛ نقض حق تجمع و آزادی بیان

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ۱۹ و ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ درباره استفاده از گلوله جنگی، بازداشت‌ها و قطع اینترنت ابراز نگرانی کردند. آنان به تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، اشاره کردند. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود درباره اعتراض‌های نوامبر نوشت که شورای عالی امنیت ملی در ۱۶ نوامبر تصمیم به محدودکردن اینترنت گرفت و اتصال کشور به حدود پنج درصد سطح معمول رسید. همچنین گزارش شد که مقام‌های وزارت کشور کاربران شبکه‌های اجتماعی را به پیگرد تهدید کرده‌اند. این اسناد سازمان ملل رقم نهایی قربانیان را تعیین نمی‌کنند، اما دو نکته را ثبت می‌کنند: اول، نگرانی رسمی و بین‌المللی درباره استفاده از نیروی مرگبار و بازداشت‌ها؛ دوم، سازمان‌یافته‌بودن خاموشی اینترنت و آثار آن بر اطلاع‌رسانی و مستندسازی.

۱۲) آنچه می‌توان با اطمینان گفت

پرونده آبان ۹۸ از نظر شواهد، یک حادثه واحد با یک فرمان و یک میدان نبرد نبود؛ مجموعه‌ای از اعتراض‌های پراکنده در شهرها و استان‌های مختلف بود که در آن رفتار معترضان نیز یکدست نبود و از تجمع مسالمت‌آمیز تا انسداد جاده و تخریب اموال عمومی و خصوصی را دربر می‌گرفت. با این حال، شواهد گردآوری‌شده از سوی عفو بین‌الملل، اسناد سازمان ملل، گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های فنی اینترنت، تصویری هم‌جهت ارائه می‌کنند: اعتراض‌ها پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت آغاز شد؛ حکومت برای مهار آن از اینترنت به‌عنوان ابزار کنترل اطلاعات استفاده کرد؛ شمار زیادی از غیرنظامیان کشته یا زخمی شدند؛ هزاران نفر بازداشت شدند؛ و تا سال‌ها بعد، تحقیقات کیفری مستقل درباره زنجیره فرماندهی و نحوه استفاده از نیروی مرگبار انجام نشد. درباره رقم نهایی کشته‌شدگان هنوز قطعیت وجود ندارد، اما اختلاف آماری نباید اصل واقعیت را پنهان کند: آبان ۹۸ یکی از گسترده‌ترین و مرگبارترین سرکوب‌های خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی بود و خاموشی اینترنت، هم ارتباطات جامعه و هم حافظه عمومی آن را هدف گرفت.