7 August 2026 · 23:39

پرونده کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ۲۵۸۴؛ دو شب قطع ارتباط، تیراندازی و ابهام سازمان‌یافته

بازسازی زمانی اعتراضات و سرکوب خونین ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶، بر پایه اسناد سازمان ملل، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و روایت‌های رسانه‌ای؛ با تفکیک میان آمار تأییدشده، برآوردهای متعارض و ادعاهای اثبات‌نشده.

۱. تبدیل تاریخ و دامنه پرونده

۱۸ و ۱۹ دی ۲۵۸۴ در تقویم میلادی برابر با ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ است. این دو روز را نباید کاملاً جدا از موج اعتراضی‌ای دید که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و در روزهای بعد ادامه یافت. با این حال، تقریباً همه منابع مستقل، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، از ۸ ژانویه به‌عنوان آغاز مرحله‌ای تازه و بسیار مرگبارتر یاد کرده‌اند. تمرکز این پرونده بر دو شب ۱۸ و ۱۹ دی است، اما برای فهم زمینه و پیامدها، روزهای پیش و پس از آن نیز بررسی می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای امنیتی پس از تشدید اعتراض‌ها در ۸ ژانویه، سرکوبی هماهنگ و گسترده را در سراسر کشور به اجرا گذاشتند. ([hrw.org](https://www.hrw.org/news/2026/01/16/iran-growing-evidence-of-countrywide-massacres?utm_source=openai))

۲. زمینه؛ از بحران اقتصادی تا اعتراض سراسری

اعتراض‌ها در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ با تجمع کسبه در بازار بزرگ تهران و اعتراض به سقوط ارزش ریال، تورم و دشواری‌های معیشتی آغاز شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، اعتراض‌های اقتصادی در مدت کوتاهی به شهرهای متعدد گسترش یافت و به مطالبات سیاسی و مخالفت با ساختار حاکم پیوند خورد. در روزهای نخست، مقام‌های جمهوری اسلامی در مواردی از «اعتراضات اقتصادی» سخن گفتند، اما هم‌زمان بازداشت‌ها و برخورد امنیتی افزایش یافت. تا پیش از ۸ ژانویه، گروه‌های حقوق بشری از کشته‌شدن ده‌ها نفر خبر داده بودند؛ کمپین حقوق بشر در ایران تا پایان ۱۸ دی دست‌کم ۴۰ معترض کشته‌شده را ثبت کرده بود، اما این رقم، برآوردی اولیه و مربوط به موارد شناخته‌شده تا آن زمان بود، نه شمار نهایی قربانیان. ([investing.com](https://www.investing.com/news/economic-indicators/rights-groups-say-at-least-25-dead-in-iran-protests-4431901?utm_source=openai))

۳. ۱۸ دی؛ آغاز مرحله مرگبار سرکوب

در ۸ ژانویه، فراخوان‌هایی برای اعتصاب و حضور خیابانی در شهرهای مختلف منتشر شد. گزارش‌های گردآوری‌شده توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خبری از حضور گسترده معترضان در تهران، رشت، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، شهرهای غربی و نقاط دیگر حکایت دارد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده و روایت‌های شاهدان، از کشتار غیرقانونی در مقیاسی بی‌سابقه در جریان سرکوب اعتراض‌ها خبر می‌دهند. دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که در تهران و چند شهر دیگر، نیروهای امنیتی از گلوله جنگی و سلاح‌های سنگین‌تر استفاده کرده‌اند. در این مرحله، مرز میان معترض، رهگذر، مجروح و فردی که صرفاً در محل حضور داشت، در بسیاری از گزارش‌ها نامشخص یا عملاً نادیده گرفته شد. این جمله آخر یک جمع‌بندی تحلیلی بر اساس الگوی گزارش‌های متعدد است، نه ادعای وجود دستورالعملی با همین عبارت. ([hrw.org](https://www.hrw.org/news/2026/01/16/iran-growing-evidence-of-countrywide-massacres?utm_source=openai))

۴. ۱۹ دی؛ گسترش تیراندازی و بحران مراکز درمانی

در ۹ ژانویه، گزارش‌های میدانی از ادامه درگیری‌ها، تیراندازی و انتقال شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان‌ها حکایت داشت. در رشت و استان گیلان، هه‌نگاو از یکی از مرگبارترین کانون‌های سرکوب در بازار رشت و اطراف آن گزارش کرد و از وجود پیکرهای متعدد در بیمارستان‌ها و آرامستان باغ رضوان خبر داد. این گزارش‌ها برای همه قربانیان، شناسایی مستقل و کامل ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین باید آن‌ها را به‌عنوان مستندسازی اولیه و منطقه‌ای خواند، نه سرشماری نهایی. در تهران نیز دیده‌بان حقوق بشر به تصاویر و ویدیوهایی اشاره کرده که پس از راستی‌آزمایی و مکان‌یابی، انباشت کیسه‌های اجساد در مرکز پزشکی قانونی کهریزک را نشان می‌دادند. وجود این تصاویر وقوع بحران گسترده در انتقال و نگهداری اجساد را تقویت می‌کند، اما به‌تنهایی تعداد افراد کشته‌شده را ثابت نمی‌کند. ([hengaw.net](https://hengaw.net/fa/report-statistics/2026/01/article-8?utm_source=openai))

۵. قطع اینترنت؛ عامل تعیین‌کننده در ابهام آماری

از ۸ ژانویه، ایران با یکی از گسترده‌ترین قطع‌های اینترنتی خود روبه‌رو شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل این خاموشی طولانی و سراسری را محکوم کرد و آن را عاملی برای محدودشدن دسترسی به اطلاعات و دشوارشدن مستندسازی دانست. قطع ارتباطات سه پیامد هم‌زمان داشت: خانواده‌ها نمی‌توانستند از وضعیت عزیزانشان مطلع شوند؛ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ارتباط منظم با بیرون نداشتند؛ و ویدیوها و اسناد تصویری با تأخیر و از مسیرهای پراکنده منتقل می‌شدند. در چنین شرایطی، نبود یک رقم رسمی یا مستقل واحد، به‌تنهایی نشانه پایین‌بودن شمار قربانیان نیست؛ اما از سوی دیگر، هر رقم بسیار بالا نیز بدون دسترسی به فهرست اسامی، سوابق پزشکی، گواهی فوت یا داده‌های قابل بررسی باید برآورد یا ادعا تلقی شود، نه واقعیت قطعی. ([digitallibrary.un.org](https://digitallibrary.un.org/record/4103600/files/A_HRC_RES_S-39_1-EN.pdf?utm_source=openai))

۶. چه چیزی درباره شیوه استفاده از زور مستند شده است؟

گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بر استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار تأکید دارند. این نهادها به ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده، شهادت شاهدان، تصاویر اجساد و روایت بستگان استناد کرده‌اند. موارد گزارش‌شده شامل شلیک مستقیم، اصابت گلوله و ساچمه، تیراندازی در مناطق پرتراکم شهری و انتقال اجساد به مراکز پزشکی قانونی است. با این حال، در بسیاری از ویدیوهای منتشرشده، هویت تیرانداز، نوع سلاح و زمان دقیق فیلم‌برداری قابل تعیین نیست. از نظر حقوق بین‌الملل، صرف حضور فرد در اعتراض یا پرتاب سنگ، مجوز استفاده نامتناسب از زور مرگبار نیست؛ مأموران باید میان تهدید فوری علیه جان افراد و اعتراض یا نافرمانی غیرمسلحانه تمایز بگذارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره همه قتل‌ها شده است. ([amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/01/iran-massacre-of-protesters-demands-global-diplomatic-action-to-signal-an-end-to-impunity/?utm_source=openai))

۷. آمار قربانیان؛ چرا ارقام با هم اختلاف دارند؟

تا پایان ژانویه ۲۰۲۶، چند دسته رقم در گردش بود. مقام‌های ایرانی در روایت‌های مختلف از حدود ۲ هزار کشته، بیش از ۳ هزار کشته و در اظهارنظر منتسب به یک مقام، دست‌کم ۵ هزار کشته سخن گفتند؛ در برخی بیانیه‌های بعدی نیز رقم ۳۱۱۷ نفر برای کل دوره اعتراض‌ها اعلام شد، با تفکیک میان معترضان و نیروهای حکومتی. رویترز در ۱۸ ژانویه گزارش کرد که یک مقام ایرانی شمار مرگ‌های تأییدشده را دست‌کم ۵ هزار نفر دانسته است، در حالی که HRANA در همان مقطع ۳۳۰۸ کشته را ثبت کرده و ۴۳۸۲ مورد را در دست بررسی داشت. عفو بین‌الملل در گزارشی که بر اظهارات مقام‌های ایرانی تکیه داشت، از رقم ۲ هزار نفر یاد کرد. برآوردهای ۱۲ هزار، ۱۶۵۰۰، ۳۰ هزار یا بیش از ۳۶۵۰۰ نفر نیز در رسانه‌ها و گزارش‌های ثانویه مطرح شد؛ اما این ارقام عمدتاً به منابع ناشناس، داده‌های محلی یا اسناد ادعایی دسترسی‌نیافته متکی بودند و در زمان تهیه این پرونده امکان تأیید مستقل کامل آن‌ها وجود ندارد. نتیجه حرفه‌ای این است که دامنه واقعی احتمالاً بسیار بالاتر از فهرست اسامیِ تأییدشده است، اما رقم نهایی همچنان موضوع تحقیق باز است. ([archive.vn](https://archive.vn/2026.01.14-084102/https%3A/www.reuters.com/world/china/death-toll-iran-approaches-2600-rights-group-reports-2026-01-14/?utm_source=openai))

۸. فهرست اسامی؛ تفاوت میان «تأییدشده» و «در دست بررسی»

فهرست‌های قربانیان که توسط ایران‌وایر، HRANA، هه‌نگاو و دیگر گروه‌ها تهیه شده‌اند، برای بازگرداندن هویت افراد به روایت آماری اهمیت دارند. این فهرست‌ها معمولاً بر ترکیبی از اعلام خانواده، سنگ‌نوشته و آگهی ترحیم، تصاویر، سوابق بیمارستانی، شهادت شاهدان و بررسی رسانه‌ای تکیه می‌کنند. با این حال، انتشار نام یک فرد در فهرست اولیه به معنای آن نیست که همه جزئیات مرگ او، محل تیراندازی یا عامل شلیک مستقلانه ثابت شده است. گزارش ایران‌وایر، برای نمونه، فهرستی از قربانیان را با مشخصات فردی منتشر کرده و بر قربانی‌شدن دانش‌آموزان، دانشجویان و شاغلان در بخش‌های مختلف تأکید کرده است. این داده‌ها تصویر انسانی‌تری از کشتار ارائه می‌کنند، اما باید با وضعیت هر پرونده و درجه اطمینان آن خوانده شوند. ([iranwire.com](https://iranwire.com/fa/special-features/149025-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4/?utm_source=openai))

۹. فشار بر خانواده‌ها و مدیریت روایت رسمی

دیده‌بان حقوق بشر از فشار بر برخی خانواده‌ها خبر داده است؛ از جمله مواردی که به بستگان گفته شده بود برای تحویل‌گرفتن پیکر، روایت رسمی درباره عضویت قربانی در بسیج یا نیروهای حکومتی را بپذیرند. این ادعاها نیازمند بررسی پرونده‌به‌پرونده‌اند، اما با الگوهایی که نهادهای حقوق بشری در سرکوب‌های پیشین ایران درباره تهدید خانواده‌ها، منع برگزاری مراسم و تحمیل روایت رسمی ثبت کرده‌اند، هم‌خوانی دارد. حکومت همچنین کشته‌شدن افراد را به «تروریست‌ها»، «اغتشاشگران مسلح» یا مداخله خارجی نسبت داد. این روایت ممکن است درباره برخی حوادث خشونت‌آمیز یا حمله به نیروهای امنیتی ادعاهایی مطرح کند، اما نمی‌تواند استفاده گسترده و نامتناسب از نیروی مرگبار علیه جمعیت را توجیه کند. در پرونده حاضر، ادعاهای حکومت و ادعاهای مخالفان باید جداگانه بررسی شوند و هیچ‌کدام بدون سند کافی جایگزین تحقیق مستقل نیستند. ([hrw.org](https://www.hrw.org/fa/news/2026/01/16/iran-growing-evidence-of-countrywide-massacres?utm_source=openai))

۱۰. نقش نهادهای بین‌المللی و وضعیت حقوقی پرونده

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه سرکوب اعتراض‌هایی که از ۲۸ دسامبر آغاز شده بود، تصویب کرد. سازمان ملل بر تحقیق مستقل، پاسخ‌گویی و جلوگیری از اعدام معترضان تأکید کرد. دفتر سازمان ملل همچنین درباره گزارش‌های خشونت جنسی در ارتباط با اعتراض‌ها و بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقات فوری، مستقل و شفاف شد. این اقدامات به معنای صدور حکم قضایی نهایی درباره تک‌تک قتل‌ها نیست؛ اما نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی، اصل وقوع نقض‌های جدی حقوق بشر و ضرورت تحقیق را به‌صورت رسمی مطرح کرده‌اند. در صورت اثبات قتل عمدی غیرنظامیان، حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، و وجود عناصر لازم، برخی اعمال می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل در شمار جنایت‌های بین‌المللی بررسی شود؛ تعیین عنوان حقوقی نهایی نیازمند تحقیقات قضایی و دسترسی به شواهد کامل است. ([digitallibrary.un.org](https://digitallibrary.un.org/record/4103600?v=pdf&utm_source=openai))

۱۱. روایت‌های بزرگ‌نمایانه و استاندارد راستی‌آزمایی

در فضای قطع اینترنت و بحران اطلاعات، ارقام بسیار بالا با سرعت منتشر شدند؛ از جمله ادعای کشته‌شدن ده‌ها هزار نفر تنها در دو روز. برخی گزارش‌ها به منابع ناشناس در وزارت بهداشت یا اسناد محرمانه منتسب شده‌اند. این گزارش‌ها ممکن است سرنخ‌های مهمی باشند، اما تا زمانی که اصل سند، زنجیره دسترسی، روش جمع‌آوری داده و امکان تطبیق با فهرست‌های مستقل منتشر نشود، نباید آن‌ها را واقعیت قطعی معرفی کرد. همین احتیاط درباره ارقام رسمی نیز لازم است: آمار اعلام‌شده از سوی حکومت ممکن است قربانیان را کم‌شماری کند، نیروهای حکومتی را با معترضان درهم بیامیزد یا علت مرگ را تغییر دهد. استاندارد این پرونده، تفکیک چهار سطح است: واقعیت‌های دارای چند منبع مستقل؛ ادعاهای منتسب به مقام یا نهاد مشخص؛ برآوردهای آماری؛ و ادعاهایی که هنوز امکان راستی‌آزمایی ندارند.

۱۲. جمع‌بندی؛ آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت

۱) اعتراض‌های سراسری از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ به مرحله‌ای بسیار خونین رسید. ۲) قطع گسترده اینترنت از ۸ ژانویه، پنهان‌ماندن ابعاد کشتار و دشوارشدن شناسایی قربانیان را در پی داشت. ۳) نهادهای معتبر حقوق بشری، بر پایه ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده، شهادت‌ها و داده‌های محلی، از استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار سخن گفته‌اند. ۴) وجود شمار قابل توجهی کشته و مجروح و انتقال گسترده اجساد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی مستند شده است. ۵) رقم نهایی قربانیان ۱۸ و ۱۹ دی هنوز قطعی نیست و دامنه ارقام منتشرشده، از چند هزار تا ده‌ها هزار، به‌شدت متعارض است. ۶) هرگونه ارزیابی نهایی به دسترسی به اسامی، سوابق پزشکی و دفن، داده‌های بیمارستانی، تصاویر کامل و تحقیقات مستقل نیاز دارد. مهم‌ترین حقیقت ثبت‌شده در این مرحله، نه یک عدد نهایی، بلکه ترکیب سه واقعیت است: کشتار گسترده، قطع ارتباطات و نبود سازوکار مستقل داخلی برای پاسخ‌گویی.